دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر يوم السبت لاعتصام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل عند بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد للضغط على لتنفيذ وعوده بتطبيق إصلاحات لمكافحة الفساد.
وقال الصدر في بيان صادر السبت 12 مارس: “أحيي في البدء المتظاهرين الأبطال الذين تظاهروا في ساحة التحرير بكل شجاعة وثبات وإصرار على الإصلاح”… “أحيي كافة القوات الأمنية التي كانت يدا بيد مع المتظاهرين وكانوا العين الساهرة من أجل سلامتهم”.
وخاطب الصدر المتظاهرين: “كل عراقي شريف محب للإصلاح بل محب للعراق والعراقيين عليه أن ينتفض لبدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية الشعبية، مرحلة أخرى غير التظاهر”… “أدعو إلى البدء باعتصام أمام بوابات الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة أعني الـ45 يوما”.
وشدد الصدر على “ضرورة الاستعداد وتنظيم الأمور والتوحد من أجل إقامة خيم الاعتصام السلمي”، مخاطبا المتظاهرين “هذا يومكم لاجتثاث الفساد والمفسدين من جذورهم وتخليص الوطن من تلكم الشرذمة الضالة المضلة”.
وطالب الصدر بـ”الرجوع إلى اللجنة المنظمة للاعتصام الوطني السلمي”، داعيا إلى أن “يبدأ الاعتصام من الجمعة القادمة”.
وأعرب الصدر عن أمله بـ”أن لا يقصر الجميع في ذلك، قائا: “لأنني أجد ذلك من واجبات المواطن لنصرة وطنه وإلا سيكون مقصرا أمامه وخاذلا له”.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة إلى الاستمرار بالتظاهر بهدف “الضغط” على الحكومة لتحقيق الإصلاحات “الجوهرية” و”الجذرية”، مشيرا إلى أن الفساد وصل إلى “مرحلة خطيرة” لا يمكن معها غض النظر.
ويتسبب الفساد في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلا من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويسعى العبادي منذ بداية ولايته قبل عام ونصف للتصدي لنظام المحاصصة الذي شاع في العراق خلال العقد الماضي وأدى لسياسات استقطابية وسمح بتفشي الفساد.
لكنه يواجه ضغوطا مزدوجة حيث تقاوم الفصائل السياسية البارزة في البلاد أي تقليص لنفوذها في حين يهدد الصدر بتصعيد الاحتجاجات لإسقاط الحكومة إذا لم تحقق وعودها بشكل أسرع.
ويوم الجمعة أشار العبادي إلى استعداده للموافقة على مشاركة الأحزاب السياسية في تعيينات الحكومة التي ينوي تشكيلها لمواجهة الفساد وتحسين الإنفاق الرسمي للتأقلم مع الانهيار الحاد في أسعار النفط.
ويمثل الكتلة الصدرية في البرلمان التي تسمى الأحرار 34 نائبا من أصل 328 عضوا وربما لن تتمكن من إسقاط حكومة العبادي إذا وافقت الأحزاب السياسية الأخرى على حكومة جديدة.
