دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الى تظاهرة مليونية الاثنين المقبل من اجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الازمة السياسية، الى الانعقاد لاقرار الاصلاحات الحكومية.
ودعا الصدر في بيان انصاره الى “هبة وتظاهرة مليونية يوم الاثنين المقبل” موكدا بانها” سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية”.
واضاف “تظاهروا كما عهدناكم ولاتتوانوا ولايحول بينكم عمل او عذر (…) الوطن اهم من كل المصالح”.
اقام التيار الصدري عدة تظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات للمطالبة بالاصلاحات الحكومية، الا ان هذه الدعوات لم تات ثمارها، ودخلت البلاد في ازمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل اسفرت عن اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وانقسم اعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الاقالة ما دعا رئيس المجلس الى تعليق اعمال المجلس حتى اشعار اخر.
وخفت حدة التوتر في المجلس بعد ان انحسر عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا السبت الى عقد جلسة خلال الاسبوع القادم.
وقال الجبوري في بيان “بعد كل ما جرى نرى ان خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الايام القادمة على الكابينة الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف”.
واضاف “ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الازمة الحالية”.
وتابع الجبوري “البرلمان سيكون جاهزا لاستقبال هذه التشكيلة هذا الأسبوع في اول جلسات استئناف عمله، بعد الازمة البرلمانية التي حصلت في الأسبوع الماضي والتي لازلنا ننظر اليها انها ممارسة تستوعبها الحالة الديمقراطية وتتقبلها منهجية الرأي والراي الاخر ولازلنا ننظر الى اخواننا الذين مارسوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي نصيب فيه ونخطئ ولا مجال لاتهام النيات فالكل كما نرى ونعتقد يريد خدمة البلد وتحقيق الإصلاح”.
صوت نواب الخميس على اقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكدا ان نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا وان اقالته “غير دستورية” لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
ويشهد العراق منذ عدة اسابيع ازمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والاكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين باحزاب المهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الازمة بعدما اقال عدد من النواب الجبوري اثر تعليقه جلسة كانت منعقدة قبل اسبوعين للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ويرفض قادة الاحزاب المهيمنة على السلطة ترك المناصب التي تقاسموها وتسليمها الى تكنوقراط.أ ف ب
