يتحرى العراق مزاعم قيام مقاتلين شيعة يساعدون الجيش في انتزاع السيطرة على الفلوجة بإعدام عشرات السنة من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة يوم الاثنين إثر إعلان محافظ الأنبار عن إعدام 49 رجلا سنيا بعد أن استسلموا لجماعة شيعية “تتم متابعة الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم.”
وقال صهيب الراوي محافظ الأنبار حيث تقع الفلوجة يوم الأحد إن 643 رجلا فقدوا بين الثالث والخامس من يونيو حزيران وأضاف “تعرض جميع المحتجزين الناجين إلى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل”.
وأثارت مشاركة جماعات مسلحة في معركة الفلوجة إلى الغرب مباشرة من بغداد مع الجيش العراقي مخاوف بالفعل من حوادث قتل طائفية.
وقال الحديثي “إن القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين” مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لقوات الحشد الشعبي التي تضم جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران وتشارك في القتال.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها علمت “بتقارير محزنة للغاية وذات مصداقية” بتعرض رجال وصبية لانتهاكات على يد جماعات مسلحة تعمل مع قوات الأمن بعد الفرار من الفلوجة.
وتفصل السلطات العراقية بشكل روتيني الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما عن عائلاتهم عندما يتمكنون من الفرار من الفلوجة لفحصهم والتأكد من أنهم لا يمثلون خطرا أمنيا وتتحرى لمعرفة ما إذا كانوا ضالعين في جرائم حرب.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الفحص الأمني مشروع ولكن يجب ألا تقوم به جماعات مسلحة.
وقال زيد إن المدنيين في الفلوجة عانوا من “عامين ونصف العام من الجحيم” وهم تحت سيطرة الدولة الإسلامية ولم يواجهوا خطرا هائلا فقط أثناء الفرار ولكن أيضا “خطرا مزدوجا في شكل انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان”.
وقال متحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية إن حكومة بغداد على علم بالانتهاكات.
وقال الكولونيل كريس جارفر “نعلم أن رئيس الوزراء خرج وقال إنه يعتقد أن هذه الانتهاكات وقعت وأنه… طالب بمحاسبة الجناة…. نعتقد أن هذا هو التصرف السليم.”
وشن الجيش العراقي الهجوم على الفلوجة في 23 مايو أيار بدعم جوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 90 ألف شخص محاصرون داخل المدينة دون طعام أو ماء تقريبا.
ولم تتلق مكالمات هاتفية متكررة بثلاثة من المتحدثين باسم قوات الحشد الشعبي أي رد. وقال أحدهم ويدعى كريم نوري الأسبوع الماضي إن الاتهامات السابقة بانتهاك حقوق الإنسان كانت ذات دوافع سياسية وعارية عن الصحة.رويترز
