الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

هل تعقد أمريكا عملية إحلال السلام الفلسطيني – الإسرائيلي ؟

-المركز الديمقراطي العربي

إن إحلال السلام [بين إسرائيل والفلسطينيين] قد جذب الرؤساء لأسباب موضوعية وذاتية. فمن الناحية الموضوعية، اعتقد معظمهم – بشكل غير صحيح – أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني كان مصدر كافة النزاعات الإقليمية الأمر الذي دعا إلى إيجاد حلّ له.

أما من الناحية الذاتية، فقد كان يحدث أمر أعمق – فقد بُهر كل واحد بفكرة أن يكون هو من يجلب السلام إلى المنطقة التي تُعتبر مهد الحضارات والأديان السماوية الثلاثة.

إن الذي تغيّر في الولايات المتحدة هو الطريقة التي تنظر فيها مجموعات مختلفة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي هذا الصدد، حقّق دعم الجمهوريين لإسرائيل قفزة هائلة،

بينما بقي الدعم الديمقراطي على ما هو عليه تقريباً. وأصبحت فجوة السياسة بين المجموعتين أعمق من ذي قبل. فالجمهوريون ينظرون إلى دعم إسرائيل باعتباره وسيلةً لتبنّي القيم المشتركة ضمن صراع أوسع ضدّ أعداء مشتركين، ويلومون الفلسطينيين على عدم إحراز تقدّم في عملية السلام. أما الديمقراطيين، فهم متّحدون في دعمهم لحلّ الدولتين ومعارضة المستوطنات.

في دراسات أجراها “مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية” ومنظمات أخرى،قد عززت الفكرة بأن الجمهور الإسرائيلي قلقٌ بشأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وخاصة في ضوء الخطاب القادم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي. في تسعينيات القرن الماضي، حاولت حكومة “حزب الليكود” العمل مع الجمهوريين في الكونغرس لتعطيل السياسات غير المواتية التي كانت تتقدم بها إدارة كلينتون، ولكنّ معظم تلك المحاولات جرت دون علم الجمهور.

في الماضي، وجدت غالبية الإسرائيليين بأن نهج الرئيس أوباما في التعامل مع بلادهم إيجابياً. ولكن مع ذلك، هم الآن أكثر انقساماً بشكلٍ متساوٍ وفقاً لانتماءاتهم الحزبية، ولا يوافقون على السياسات الأوسع للرئيس الأمريكي بشأن الشرق الأوسط بفروقات كبيرة.

ولعل حساباتهم المتغيّرة بشأن القضية النووية الإيرانية هي الأكثر إثارةً للدهشة؛ فقد بدأ كثيرون يفكّرون في الكيفية التي يمكن فيها لهجوم إسرائيلي دون دعم أمريكي أن يؤثّر على العلاقات الثنائية. وتخفّف هذه الآراء من تأثير قرار نتنياهو التحدث أمام الكونغرس على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي.

حينما عمل الرئيس أوباما على تقييم الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إبان توليه منصبه، قرّر بأن المشكلة تكمن في المستوطنات الإسرائيلية فأصر على تجميد أعمال البناء بشكل كامل. وما أعقب ذلك هو ثماني سنوات من الجمود، وتدهور علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، وخيبة أمل كبيرة حول حل الدولتين.

ولكن على الرغم من هذا الإنجاز، يترك الرئيس أوباما منصبه من النقطة التي بدأ منها: فخلافاً لدور واشنطن التقليدي كالمدافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، رفضت الولايات المتحدة استخدام حقها في النقض وسمحت باعتماد قرار في مجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية.

أما الرئيس المنتخب دونالد ترامب فقد حث من جهته الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد القرار. والحجة التي استعملها ترامب لم تكن ببساطة أنه يجدر بأوباما إفساح المجال لآراء خليفته أو أن القرار معادٍ لإسرائيل، بل أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة السلام الفلسطيني – الإسرائيلي عوضاً عن دعمه – وقد كان على حق.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” موضوعا للباحث “إليوت أبرامز” هو زميل أقدم لدراسات الشرق الأوسط في “مجلس العلاقات الخارجية”، وكان نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش والباحث “مايكل سينغ” وهو زميل أقدم في زمالة “لين- سويغ” والمدير الإداري في معهد واشنطن حيث يرى كلا منهم :

أولاً: لا يفرّق هذا القرار بين بناء ما يعرف بالكتل – أي المستوطنات القائمة غربي الجدار الأمني الإسرائيلي حيث يعيش نحو 80 في المائة من المستوطنين – وأعمال البناء شرقي الحاجز. فالبناء في الكتل الكبرى غير مثير للجدل إلى حد ما في إسرائيل، ونادراً ما يكون موضوع الاحتجاجات الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، كان الرئيس جورج دبليو بوش قد سعى إلى تحريك محادثات السلام قدماً في عام 2004 عبر التأكيد على أمرٍ سبق لجميع الأطراف أن أقرت به ضمناً، وهو عدم العودة إلى حدود عام 1967 نظراً لوجود الكتل الاستيطانية، ولأن هذا الواقع يجب أن يتجسّد في أي حدود يتم التفاوض حولها.

ومن خلال رفض أوباما تأكيد موقف بوش، أرجع عملية السلام إلى الوراء وأعاد فتح جدالات قديمة ومؤذية.

وفي الواقع أن هذا التراجع مرسّخ في قرار مجلس الأمن الذي “يؤكد على عدم الاعتراف بأي تغييرات” تطرأ على خطوط الهدنة ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في كافة المناطق. لكن هذا الأمر غير ضروري وغير واقعي – فإسرائيل لن توقف الحياة في البلدات التي لا أحد يجادل بأنها ستحتفظ بها – بل من المرجح أن يعيق إحياء محادثات السلام بدلاً من أن يسهّلها.

ثانياً: القرار يكافئ أولئك الذين يدْعون إلى “تدويل” الصراع – أي استخدام المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو “المحكمة الجنائية الدولية” لفرض شروط على إسرائيل، بدلاً من اللجوء إلى المفاوضات.

وفي الواقع،  يُملي القرار شروطاً على إسرائيل، ولا يُدين النشاط الاستيطاني فحسب. فهو يتبنى، كما ذُكر أعلاه، الموقف القائل أن خطوط عام 1967، بدلاً من وقائع اليوم، يجب أن تشكل أساس المحادثات – على الرغم من أن العديد من المجتمعات الإسرائيلية المقيمة شرق هذه الخطوط تعود إلى عقودٍ من الزمن وأن اليهود كان لهم وجود شبه مستمر في الضفة الغربية منذ آلاف السنين.

ويُصدر [القرار] حكماً مسبقاً حول مصير القدس الشرقية – التي هي إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل التي تُفرّق بين الطرفين – عن طريق وصف البناء الإسرائيلي كنشاط استيطاني، وهو موقف يرفضه الإسرائيليون. ويطالب القرار بوقف كامل لأعمال البناء في القدس الشرقية، وحتى في الحي اليهودي في البلدة القديمة، وهو أمْر من المستحيل أبداً  أن توافق أي حكومة إسرائيلية على وقفه.

ومع ذلك، يصمت القرار بوضوح عن المخاوف الإسرائيلية. فليست هناك دعوة للدول الأخرى إلى الاعتراف بوجود إسرائيل – ناهيك عن مركزها كدولة يهودية – وانهاء الصراع ضدها.

وحول [ثقافة] التحريض والإرهاب، يُحقق القرار توازن كاذب من خلال دعوة “كلا الطرفين” على الامتناع عنها، على الرغم من أن إسرائيل تحاكم مواطنيها الذين يلجأون إلى الإرهاب في حين أن السلطة الفلسطينية تحتفي بهم وتُمجّدهم.

ومن المفارقات، أن هذه اللغة قد تضر بالفلسطينيين المنطقيين، على الرغم من أنها قد تٌفضل الجانب الفلسطيني من وجهة النظر الإسرائيلية.

وبما أن القرار، كونه لا يرتبط بأي مبادرة أو فرصة دبلوماسية محتملة، لن ينجح في إدخال تحسينات على الأرض إلّا أنه سوف يزيد من تقويض دور مفهوم الدبلوماسية والتسوية ذاته، كمساران يوصلان إلى السلام ويضعف أولئك الذين يدافعون عنه.

وفي النهاية، فإن الدعم الأمريكى للقرار يضفي الشرعية والتشجيع على تركيز الأمم المتحدة غير المتكافئ والأحادي الجانب على إسرائيل. فلطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا التحيز الذي يكاد يكون منافياً للمنطق:

على سبيل المثال، كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي انتُقدت من قبل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة، على الرغم من كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع فيها المرأة بحقوق متساوية.

ولم تؤدي عقوداً من هذا التمييز إلى تلطيف صورة إسرائيل أمام منتقديها، كما أن هذا القرار لن يلطّفها هو الآخر. وبدلاً من ذلك، سوف يعزز عدم الثقة الذي يشعر به الإسرائيليون تجاه الأمم المتحدة، وبالتالي سيضعف قدرة مجلس الأمن على المساهمة في عملية السلام التي يدّعي أنه يدعمها.

ولم يكن فرض الفيتو الأمريكي على هذا القرار بمثابة تأييد للمستوطنات، بل كان يمكن أن يكون تأكيداً على أن هذه قضية يمكن أن تُعالج بفعالية خلال المفاوضات.

إن الطريقة الأفضل لتشجيع هذه المفاوضات هي ليس الحُكم المسبق على نتائجها أو تحديد جداول زمنية لها، بل خلق الظروف الإقليمية المناسبة لها من خلال مواجهة المفسدين مثل إيران وتنظيم «الدولة الإسلامية» اللذان يعارضان التعايش السلمي، فضلاً عن الظروف المحلية المناسبة لها من خلال تنشيط البرامج التي تهدف إلى بناء الثقة من خلال التعاون الاقتصادي والأمني.

ويختم الباحث “إليوت أبرامز ومايكل سينغ”بأن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق من خلال التصويت في الأمم المتحدة، بل يتطلب تجدد الدور القيادي للولايات المتحدة في المنطقة وإعادة بناء علاقات قائمة على الثقة مع جميع شركاء واشنطن هناك. وهذه هي النقطة التي يجدر بالإدارة الأمريكية المقبلة الإنطلاق منها.

لا يملك المجتمع الدولي أدنى فكرة حول ما يمكن توقّعه من ترامب، وتُعتبر هذه الضبابية الدبلوماسية تجربة مهينة في أحسن الأحوال. فعلى ترامب أن يطمئن حلفاء الولايات المتحدة قبل أن يستلم سدة الرئاسة؛ إذ إن التطمينات والتعهدات تكتسي أهمية مميزة في الأوقات الصعبة المماثلة لتلك التي نشهدها حالياً بحسب “دينيس روس”.

مثله مثل العديد من أسلافه، يطمح دونالد ترامب إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. فقد قال مؤخراً: “أحب أن أكون الشخص الذي تمكّن من إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”، وأضاف، “لدي أسباب تجعلني أعتقد أنني قادر على ذلك”.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى