-المركز الديمقراطي العربي
قررت المحكمة العليا الباكستانية يوم الجمعة عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للبقاء في منصبه بعد تحقيق في أصول غير معلنة تمتلكها أسرته لتنزلق البلاد إلى اضطراب سياسي بعد فترة من الهدوء.
وسارع شريف بتقديم استقالته لكن المتحدث باسمه قال في بيان إن هناك “تحفظات قوية” على العملية القضائية بعد أن أمرت المحكمة بإجراء تحقيق مع أسرته وسط اتهامات بالفساد وامتلاك شركات خارج البلاد. وكان مصدر الاتهام تسريبات “أوراق بنما”.
ذكرت تقارير إعلامية يوم السبت أن الحزب الحاكم في باكستان يعتزم تعيين شقيق رئيس الوزراء المعزول نواز شريف خلفا له لخوض الانتخابات العامة في 2018 لكن سيتعين على الحزب أولا تعيين رئيس وزراء انتقالي.
وسيتعين على شهباز شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب الشاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، أن ينتخب أولا في الجمعية الوطنية قبل أن يتمكن من قيادة البلاد.
ويتولى شهباز مسؤولية الإقليم منذ 2008 ويشتهر بالكفاءة الإدارية ويركز على البنية الأساسية. كما إن علاقاته مع الجيش أفضل من أخيه.
وهوت استقالة نواز شريف يوم الجمعة بالدولة المسلحة نوويا في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها.
نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه طارق علي عن تنحي رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بقرار قضائي بسبب قضايا فساد.
ويذكر طارق أن باكستان، منذ تأسيس الدولة عام 1947 لم تعرف رئيس وزراء أكمل فترته، فكثيرا ما تحدث اغتيالات أو يقود الجيش انقلابا عسكريا.
ويتساءل هل سيكون هذا أول أفول لعالة شريف التي سيطرت لعقود على السياسة اليمينية في باكستان، وإذا حدث ذلك من يملأ الفراغ السياسي الذي تركته العائلة. ويقول إن الكثيرين يرون أن الجيش وراء قرار المحكمة.
ويضيف أن الولايات المتحدة كانت دائما تتخوف من التقارب بين الصين وباكستان، ولكن إذعان شريف للنظام السعودي يزعج إيران أيضا، كما أنه كان مهووسا باسترضاء الهند على الرغم من حكومة مودي.
هذا فضلا عن الضغوط الأمريكية الرهيبة لإنهاء الدعم لأي تنظيم مسلح يعادي قوات الناتو في أفغانستان، وهناك مخاوف من أن تدفع واشنطن بالطائرات بلا طيار إلى إلى باكستان لضرب أهداف عسكرية.
ويرى الكاتب أن شريف كان حاجزا وجبت إزالته. ويقول إنه لاشك في انتشار الفساد في باكستان على نطاق واسع، ولكنه الأمر نفسه في دول آسيوية أخرى.
ومن الحلفاء المرشحين لخلافة شريف وزير الدفاع آصف خواجة ووزير التخطيط أحسن إقبال ووزير البترول شهيد عباسي.
ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.
ويمثل حكم المحكمة نصرا سياسيا كبيرا للزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكيت السابق الذي هدد العام الماضي بتنظيم مظاهرات حاشدة إذا لم يتم التحقيق في ثروة شريف. واستغل خان تسريبات أوراق بنما التي كشفت أن أسرة شريف اشترت شققا فاخرة في لندن من خلال شركات خارج البلاد.
ويخضع خان نفسه لتحقيق أمام المحكمة العليا في اتهامات بأنه لم يكشف عن مصادر دخله وهو اتهام ينفيه.
وأمرت المحكمة بإجراء تحقيق جنائي في أصول وزير المالية إسحق دار وهو واحد من أوثق حلفاء شريف والذي يعزى إليه الفضل في تحقيق أعلى معدل لنمو الاقتصاد منذ عشر سنوات. كان التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام أخرى ذكرت أن المحكمة قضت بعدم أهلية دار أيضا.وكالات
