تركيا وتطور الصناعات العسكرية

اعداد الباحث : محمد غسان الشبوط – المركز الديمقراطي العربي

تمهيد:

أدركت تركيا منذ وقت طويل أن قوّتها فيما تصنعه وتنتجه بنفسها، سواء من الغذاء أو السلاح أو الصناعات الأخرى، فهي الدولة التي اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل تام.

ومنذ وقت قريب وقبل تولي العدالة والتنمية حكم البلاد في عام 2002 لم تكن تركيا البلد الذي عانى من الفساد لعقود، يصنع أسلحته بنفسه ويطورها بل ويصدرها للعالم وتكون جيوشه في مقدمة جيوشالعالم.

فما هي الأسلحة التي تصنعها تركيا؟

وإلى أين وصلت صادرات هذه الأسلحة؟ وما هي القوة التي وصل لهاالجيش التركي اليوم، طموحات سياسية واقتصادية وعسكرية .

• حجم الانفاق العسكري:

غالباً ما يعدُ الجانب العسكري من الأسرار الذي تسعى الدول بالحفاظ عليهِ وعدم الكشف عن كل تفاصيلهِ لذا فأن المصادر المختصة نادراً ما تشير الى التعاون العسكري والامني بين الدول،وأن تركيا لا تختلف عن الدول الأخرى في هذا الشان مع انها لا تبدي اهتماماً كبيراً في الحصول على الأسلحة النووية، ولا تسعى الى بناء قوة نووية ذاتية،بسبب عدم حاجتها إلى مثل هذه القدرات في الوقت الحاضر،بما تتمتع به من مكانة ستراتجية في حلف شمال الأطلسي وهذا ما يؤمن لها الأستغناء عن بناء قدرات نووية مع دول المنطقة.^([1])

تحظىتخصيصاتالأنفاق العسكري في تركيا باهمية خاصة ضمن ميزانية الدولة،لما يحققه ذلك من حماية امنها القومي، ويمكن ملاحظة أرتفاع ميزانيات الدفاع للقوات المسلحة التركية أعتباراً من عام 1990،وحتىألآن، حيث تراوحت خلال التسعينيات من القرن الماضي ما بين (3- 4) مليارات دولار امريكي سنوياً، وأرتفعت منذ عام 2000 إلى (7,9) مليارات دولار امريكي في المتوسط حتى عام 2005، وتحظى تنمية القدرات العسكرية في تركيا بأهمية خاصة، نظراً للدور الذي يلعبه الجيش في السياسة التركية، حيث يعتبر الجنرالات أنفسهم حماة لـ(تركيا العلمانية) التي أسسها (كمال أتاتورك) مُؤسس تركيا الحديثة وتكرر ذلك في أحداث أختيار رئيس جمهورية جديد لتركيا في النصف الأول من عام 2007، مع ملاحظة أن دور الجيش التركي في السياسة تراجع بسبب الشروط التي وضعها الأتحاد الأوروبي لقبول تركيا عضواً فيه، واحد هذه الشروط هو وجوب أبعاد الجيش عن ميدان السياسة، وشرط أخر يقضي بأعطاء حقوق ثقافية وسياسية أكبر للأكراد الاتراك الذين يبلغ عددهمحوالي (14-19,5) مليون نسمة وبمقارنة الأنفاق العسكري مع باقي دول الجوار الأخرى، نجد أن متوسط الأنفاق العسكري في ايران حوالي (4) مليارات من الدولاراتالامريكية سنوياً، وبالنسبة (لأسرائيل) فيقترب الأنفاق العسكري لتركيا مع (أسرائيل) ودون الخوض تحديداً في الدول المهددة للأمن القومي التركي يمكن القول أن أكثرها هو أيران بعد تراجع دور العراق بعد الأحتلال الأمريكي لهُ.

يعدُ الأنفاق العسكري من أهم بنود الموازنة العامة والذى يلتهم جزء كبير من الأنفاقالحكومي، وعلى الرغم من خفض الأنفاق الموجه لبنود شديدة الأهمية كالتعليم والصحة فيفترات الأزمات الأقتصادية التي مر بها الأقتصاد التركي،الا أن وضع الأنفاق العسكري فيالموازنة العامة لم يتأثر،وقد شٌكل هذا الأنفاق ما يقارب من (14%) من أجمالي الأنفاقالحكومي في المدة (1998-2008).والجدير بالذكر، أنه في عام 1986 تم أنشاء صندوقاًلدعم الصناعات الدفاعية الوطنية والذي قُدر دخلهُ بما يقرب من (2,5)مليار دولار امريكي سنوياً وهوما فاق الميزانية المخصصة لعشرة من الوزارات التركية مجتمعة في عام 2007.^([2])

وضعت قيادة الأركان التركية برنامجاً لزيادة القدرة القتالية للجيش التركي،وهو ما قُدربـ(150) مليار دولار امريكي خلال العشرين عام، أعتباراً من عام 2000، منها ثمانية مليارات من الدولارات خلال الثلاثة أعوام (2000-2002) تضمنت تحديث (4000) دبابة، وتحديث (600) طائرة قتالية منها (إف /16) و(إف/5) و(الفانتوم)، ويتبينأن الأستراتيجية العسكرية التركية التي وظّفت لها عشرات المليارات من الدولارات، ستجعل منها قوة عسكرية كبرى في المنطقة،ويؤكد ذلك رغبة تركيا في الحصول على طائرات (أواكس) للأنذار المبكر والتجسس وطائرات تزود الطائرات بالوقود في الجو، كما يُعد مؤشراً على الطموح التركي للقيام بدور مركزي فعال وكبير على أمتداد مساحة جغرافية هائلة من البلقان إلى الشرق الأوسط، وصولاً إلى أسيا الصغرى والقوقاز.^([3])

كما تسعى تركيا الى توسيع وتطوير تعاونها العسكري مع دول المنطقة وتعزيز القدرات العسكرية ليتلائم ذلك مع قدرات الجيش التركي والتأكيد على أستقلالها وسيادتها وتقليل روابطها مع روسيا الأتحادية،وعلى سبيل المثال وكجزء من توجه تركيا لتشجيع الأستثمارات الأجنبية فقد وقعت في عام 2003 أتفاقية مع أذربيجان وجورجيا بشأن تشكيل دوريات عسكرية خاصة لحماية خطوط الأنابيب النفطية المارة بين البلدان الثلاث من هجمات المتمردين الاكراد، وفي أطار التعاون العسكري بين البلدين،قام وزير الدفاع الأذربيجاني(SeferEbyev) بزيارة تركيا في 26 آذار عام 2007 ،وشارك في أفتتاح معرض الصناعات العسكرية التركية في أنقرة ،وبعد محادثات بين الخبراء العسكريين لكلا البلدين دعت تركيا أذربيجان المشاركة في مشروع أنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ،وقامت بعقد صفقة تسليح قيمتها (2) مليون دولار امريكي لشراء مدرعات عسكرية وبنادق ورشاشات ومعدات عسكرية أخرى.^([4])

وفي كانون الثاني عام 2010، قام وزير الدفاع الاذربيجاني (SeferEbyev) بزيارة الى تركيا وأتفق مع المسؤليين الاتراك على اقامة تحالف عسكري (انقرة وباكو) واشار وزير الدفاع الأذربيجاني الى ذلك قائلا:(نريد مع تركيا تشكيل جيش واحد لحماية ارضينا من الاحتلال الارمني وأن تركيا ستكون معنا في هذا الأمر) وأدت هذه الأتفاقية الى قلق ارمينيا من ذلك التحالف بين البلدين فيما طمأن وزير الخارجية التركي (احمد داود أوغلو)هذه الدولة بتصريح لــ(صحيفة ملليت) التركية قائلاً:أن أتفاقية الشراكة الأستراتجية العسكرية ليست رداً على أي بلد أخر في المنطقة أي ليست رداً على أتفاقية الشراكة الأستراتجية بين روسيا وارمينيا وان التعاون العسكري بين انقرة وباكو يمثل مراعاة أحتياجات لكلا البلدين وأنهُ سيكون أكثر شمولاً في المستقبل وتعد علامة واضحة للصداقة الأبدية مع اذربيجان،كما أعلنت تركيا عقد صفقة تسليح جديدة مع اذربيجان بقيمة (1,5) مليار دولار امريكي التي شملت طائرات مسيرة وصواريخ هجومية وتحدث وزير الدفاع التركي (وجدت كونول) الى صحيفة (أكشام) التركية قائلاً” أن التعاون العسكري بين تركيا واذربيجان تعاون ستراتيجي مهم  وأن المساعدات العسكرية التركية تجاوزت (200) مليون دولار امريكي، وأضاف أن اذربيجان تشارك في مشروع لأنتاج طائرات مروحية تركية الصنع (ATAK) وتركيا على أستعداد للتعاون مع اذربيجان في كافة المجالات.^([5])

وشاركت أذربيجان في مشروع الصناعات العسكرية المشترك مع تركيا وايطاليا،وأضاف وزير الدفاع الآذربيجاني (SeferEbyev) أنهُ تم الأنتهاء من مراحل المشروع،ووقعت اذربيجان أتفاقية بشأن الأنتاج المشترك في صناعة أجهزة المراقبة،وصناعة الألكترونيات والذخائر والمعدات العسكرية،ومن جانب أخر أعلن وزير شؤون الصناعات الدفاعية لأذربيجان (ياور جامالوف) أشتراك أذربيجان مع تركيا في تصنيع (مدفع هاون)،وأكد أن بلادهُ بألاشتراك مع تركيا تمكنت من أنتاج (700) نوع من ألاسلحة والذخيرة.^([6])

وبعد التوتر في العلاقات (التركية –الاسرائيلية) في عام 2010، بسبب هجوم القوات (الأسرائيلية) على سفينة المساعدات التركية المتوجهة الى قطاع غزة عام 2010، الغت تركيا صفقة تسليح التي تم الاتفاق عليها سابقاً بقيمة (450) مليون دولار امريكي مع أسرائيل لتزويد تركيا بطائرات من دون طيار.^([7])

الجدول رقم (1-1) الانفاق العسكري التركي ،بالعملة المحلية ،واسعار الدولار الثابت،وكنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للمدة(2002-2010)

اعد الجدول بألاعتماد على المصدر ألاتي: معهد ستوكهولم للابحاث السلام الدولي،التسلح ونزع السلاح والامن الدولي،الكتاب السنوي2012،ترجمة عمرسعيد ألابوي وامين سعيد الايوبي،ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت 2012،ص ص ص265،276،282.

يتبين من المعطيات الاحصائية المثبتة في (الجدول- 1) ، أن الانفاق العسكري التركي سجل نسبتهُ في عام 2002 اعلى نسبته في الانفاق العسكري ، والتي كانت (3,9%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي التركي عندما بلغ أجمالي الانفاق (21207) مليون دولار امريكي  وخلال السنوات 2004-2010 كان اجمالي الانفاق العسكري التركي متقارب في كل الاحوال  أن أنفاق أكثر من (17) مليار دولار امريكي سنوياً على القطاعات العسكرية يشُكل مبالغ مرتفعة تؤثر على ألاقتصاد التركي في كافة قطاعاتهِ.

• حجم الصادرات الاسلحة :

في العام 2011 رصد تقرير صادر عن ( شبكة الدراسات الأمنية الأكاديمية) في زيورخ ارتفاعاً ملحوظاً في صناعة السلاح في تركيا خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة صادراتها في هذا المجال، بدعم من سياسة خارجية نشطة لهذا البلد، ووطّد قدراتها الاقتصادية.

ويستند التقرير في تحليله إلى بيانات وزارة الدفاع التركية، التي أوضحت تضاعف صادرات المعدات الدفاعية خلال أربع سنوات، حيث بلغت وفق بيانات العام 2009 نحو (634) مليون دولار، في مقابل (352) مليون دولار في العام 2005.^([8])

كما أوضح أن الحكومة التركية تقوم بجهود محلية لدعم صناعة السلاح، مثل نظام ائتمان منخفض الفائدة لتغطية التكاليف التي تكبّدتها من تصدير الصناعات الدفاعية وإنشاء منظمة تضم أكثر من 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع التصنيع العسكري التركية طَموحة، وتتضمن مثلا إنتاج طائرات من دون طيار، ومقاتلات نفاثة ومروحيات عمودية، ما سيؤدي أيضا إلى خفض نفقات تركيا من استيراد السلاح بنسبة تصل إلى(30%).

وتوقعت الدراسة الصادرة منذ أربعة أعوام أن تصل تركيا إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، حيث ستكون زيادة الصادرات نقطة تحول مهمة للشركات العاملة في هذا القطاع، كما سيؤدي هذا إلى تقليص ميزانيات استيراد السلاح تدريجيا.

وفي 2012 ، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد (الماكينة والكيمياء)، بأن هذه الطفرة في مبيعات السلاح جاءت بعد بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة والمتفجرات وصواريخ طراز (إس إس 30) إلى 29 بلدا أجنبيا ممتدة على خمس قارات من الفلبين إلى سويسرا وأمريكا والسعودية، أشارت الأرقام إلى أن السعودية احتلّت المرتبة الأولى في صادرات الأسلحة التركية.^([9])

حتى أن تركيا اليوم قادرة على فرض نفسها كمزوّد أساسي للأسلحة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا، خاصة بعد ما باتت مجموعتا تاي وأسيلسان ضمن قائمة أول 100 مجموعة في الصناعات الدفاعية العالمية.

وفي العام الماضي أعلن فريق البحث المختص بتكنولوجيا الدفاع والأمن التركية، عن أن تركيا خصّصت ميزانية بحجم ( 41 ) مليون ليرة تركية، لـ 3 مشاريع ضخمة جديدة في مجال الصناعة الدفاعية، هادفة بذلك إلى الاعتماد على الذات في صناعاتها المحلية دون الارتباط بالخارج.

وكشفت التقارير الصحفية التركية وقتها، أن تركيا التي بدأت العمل في المرحلة الأولى في صناعة الآليات التي تعدّ مهمة جدا في مجال الدفاع، ستنتقل فيما بعد للعمل بجهد كبير في صناعة الأسلحة ذات التأثير القليل، وبهذا ستكون دولة تطوّر الأسلحة التي تملكها خلال فترة قصيرة وتبيع للعالم تكنولوجيا دفاعية خاصة بها.

حيث أُعلن  وقتها عن “مشروع تطوير أنظمة سونار” و”مشروع المتفجرات غير الحساسة” و”مشروع كشف الأشعة تحت الحمراء” ، وأعلنت تركيا وقتها أن هدف مشروع تطوير أنظمة سونار هو جعلها محلية الصنع لأنها تتمتع بقدرة كبيرة في مجال قياس المسافات والاتجاهات في الغواصات البحرية.

ويهدف مشروع المتفجرات غير الحساسة إلى تأمين متفجرات ذات صناعة خاصة وذات تأثير كبير وبإمكانيات وطنية، في سبيل تطوير القدرات الحربية التركي ،ويهدف مشروع كشف الأشعة تحت الحمراء إلى تطوير الأنظمة الموجودة والوصول إلى ابتكار أجهزة جديدة في مجال تكنولوجيا الرؤية الليلية.

يُذكر أن الصادرات الدفاعية التركية بلغت في العام 2008 حوالي) 576( مليون دولار، لتتضاعف في نهاية العام 2012 وتصل إلى)  1.2 ( مليار دولار، أما في العام 2013 فقد تجاوز عدد الشركات العاملة في المجال العسكري الـ500 شركة، لتُصدّر ما قيمته)  1.5( مليار دولار، بينما من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات الدفاعية التركية في العام 2014(1.6(مليار دولار، وتوقّعت تقارير أن يصل حجم الصناعة إلى) 8(مليار دولار امريكي في2017.انظر لجدول رقم (1-2).

ويتيح انخراط شركات القطاع الخاص التركي في أنشطة الصناعة الدفاعية  مقرونا بالتمدّد السريع لعدد كبير من المقاولين الصناعيين الفرعيين في عدة تخصصات دفاعية، الفرصة لمتعهدي الدفاع التركي بميزات كبيرة في الأسواق الدولية سواء من ناحية التكلفة أو من ناحية التقدم التكنولوجي.

 الجدول (2) حجم صادرات الاسلحة بالدولار الامريكي (2002-2014)

اعد الجدول بألاعتماد على المصدر ألاتي: معهد ستوكهولم للابحاث السلام الدولي،التسلح ونزع السلاح والامن الدولي،الكتاب السنوي2012،ترجمة عمرسعيد ألابوي وامين سعيد الايوبي،ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت 2012،ص ص ص265،276،282.

^([1])جميل عفيفي، القوة العسكرية التركية في ضل الدور الاقليمي الجديد،مؤسسة الاهرام، صحيفة الاهرام،القاهرة،2013.

1) محمد غسان الشبوط ،دور الاستثمار الاجنبي في تطور الاقتصاد التركي بعد عام 2002،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الاردن-عمان،عام 2014،ص94.

(1) عقيل سعيد محفوض،جدليات المجتمع والدولة في تركيا،(المؤسسة العسكرية والسياسة العامة)،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية ،ط1،ابو ظبي، 2008، ،ص45.

(2)عبد الرحمن تيشوري،عسكرة الاقتصاد بين الانفاق العسكري والانفاق التنموي، مقالة ،مجلة الحوار المتمدن،العدد(1479)،2006، والمنشورة في شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)وعلى الرابط:.www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58716

(1).Arazaslanli,Turkiye-Azerbaycanaskeriiliskileri-4,news.com.tr (http)\www.news.com. tr/yazarlar.html.

(1)Araz Asianli,Turkiye-AzerbaycanaskeriIliskileri, caspia weekly (http://tr.caspianweekly.org/ ana-Kategoriler/ Kafkaslar/ 3460- Turkiye-  azerbaycan- askeri- Iliskileri-2.html.

(2)Aerbaycan Turkiye ile ortak havan topu uretecek,(http://yenisafak.com.tr /ekonomi-haber/azerbaycan-turkiye-ile-ortak-havan – topu-uretecek-14.09.2012-409119).

[7](3)T.C.millisavunmabakanligi,savunmasanayiMustesarligi,savunmasanayigundemi,Issn 1307-8380-2011/say,s7.

[8]) Turkish Defence Industry Manufacturers Association (SaSaD); www.sasad.org.tr.

([9]سامية السيد ،الاسلحة التركية ….حداثة وتطور ومنافسة عالمية ،موقع ترك بوست ،بتاريخ 14\12\2015، لمزيد من المعلومات انظر لـ: www.turkey-post.net.