اعداد : جون-بول ناسو
ترجمة : مصطفى شقيب – كاتب ومترجم من المغرب المركز الديمقراطي العربي
ملاحظات هيئة التحرير – جون-بول ناسو مؤرخ وعالِم سياسي – وهو يتعاون، في بلجيكا، في مركز البحث والمعلومات السوسيو-سياسية وفي مركز الدراسات والأبحاث في الإدارة العمومية للجامعة الحرة لبروكسيل
نتماهى اليوم بشكل واسع مع الديموقراطيّة 1. وعلى الرغم من ذلك، بدا أن انهيار الكتلة الشيوعيّة قد أسّس الديموقراطيّةً كـ “أفق كلّ نظام سياسي شرعي”2. غير أنّ الاحتفال بهذا الانتصار رافقه توسع النيوليبرالية، التي أسهمت في تفريغ الديمقراطية “dé-démocratisation” مقترضين تعبير ويندي براون. بالنسبة لعالِم السياسة الأمريكي، هذا بالفعل “هجوم أمامي” الذي تمّ شنّه ضدّ أسس الديموقراطيّة الليبراليّة، “محوّلا مبادئها – الدستوريّة، المساواة أمام القانون، الحريات السياسيّة والمدنيّة، الاستقلالية السياسيّة، الكونية-نحو معايير السوق، معدلات التكلفة/الأرباح، الفعالية، المردوديّة”3 . ولتلاحظ ميريام ريفو دالون أنه مع النيويبرالية، “كلّ أبعاد التجربة المعاصرة (بما فيها السياسية) ينبغي أن تكون خاضعة للعقلانية الاقتصاديّة”4 . الخبرة تحرّك السياسة للخلف. وبهذا شخّص لوك بولتانسكي تغيّرا حقيقيا في النظام ونمطا جديدا لانزلاق تعريف للسياسة مؤسّس على توافق بين، من جهة، ممثلين للشعب يلعبون دور الناطق الرسمي و، من جهة أخرى، خبراء يدّعون سلطة العلم، نحو تعريف للسياسة تابع كلّيّا تقريبا لسلطة الخبرة5.
6 الاقتراع الشعبي. سواء بالتبني عن طريق البرلمان للنص المرفوض – المعّدّل على الهامش، للشكل، أو بإرغام الشعب المتردّد على إعادة التصويت، موجّها بهذه المناسبة تحذيرات جدّيّة. ومع ذلك، تعاند الشعوب لإسماع أصواتها. “الديموقراطيّة يمكن إعادة تأكيدها من خلال الأشكال السياسيّة الأكثر اختلافا”، يلاحظ كريستين روس7 . الطريق قد تكون مشوّشة، كما بيّنه الإيطاليون الذين، خلال انتخابات 24 و25 فبراير – شباط ،2013 ، صوتوا بكثافة لفائدة – بيبي غرييو – بدل المرشح “الحصيف” – ماريو مونتي -، أوروبا والأسواق.”إيطاليا هي المختبر السياسي الذي نختبر فيه ما سيصبح حالة عامّة”، يحذّر الفيلسوف الإيطالي جيانيفاتيمو، الذي يقدّر أنّ اختراق حركة خمسة نجوم لبيبي غرييو “يخضع لهذا النوع من تحييد الفروق التي أُحدثت على مستوى الأحزاب و”عروضهم السياسيّة”8 “. ومثل هذا التطور ليس دون خطر، فحركة خمسة نجوم، التي وُلدت من رحم اليسار، هي متحالفة اليوم مع اليمين المتطرف. سنذكر أيضا “البريكسيت” على إثر استفتاء 23 يونيو – حزيران 2016 المنظّم في المملكة المتّحدة حول بقاء او عدم بقاء هذه الدولة في الإتحاد الأوروبي، استفتاء فاز به مناصرو الخروج من هذا الاخير.9.
التطورات الحاليّة والإرادة المتزايدة المعلنة “لعلقنة إرادة الشعب “10 تنزع لخنق السياسة كما تركته لنا اليونان القديمة وحتّى الأوروبيّة وحتّى الحداثة الأوروبيّة. وهي تتطلّب ليس فقط دفاعا ولكن أيضا إعادة إنعاش للديموقراطيّة. ومثل هذا الطموح مماثل يستطيع لا يغني عن تأملات حول المجتمع السياسي. ويعتبر كورنليوس كاستورياديس أنّ وحدة المدينة ضروريّة لعمل الديموقراطيّة. وهذا لا يستثني بوضوح التوترات داخلها – ولم ينكر كاستورياديس أبدا وجود الصراعات الاجتماعيّة وهو يؤيد الصراعات المختلفة للأقليات من أجل الاعتراف بها – ولا يعني بالتالي أنّ الفضاء الاجتماعي متجانس.غير أنّ كاستورياديس يعتقد أنّ وحدة المدينة راجعة إلى كونها لذاتها، أي، كيان محدّد واع بذاته ويرمي للحفاظ على ذاته11. إن كاستورياديس يتمنّى تجاوز الدولة-الأم، وهو يلاحظ أنّ هذه صارت إحدى الدلالات الخياليّة النوويّة للعالم المتغرّب المعاصر ويشدّد على الصعوبات المواجَهة عند مثل هذا التجاوز12. ومن الواضح، كما يشدّد على ذلك ألان كايي، أنّ الجغرافيا اليوم، مثل التاريخ، تتم كتابتهما وعيشهما منذ الآن على مقياس وإيقاع العالم وأنّ الاعتراف والتضامن ينبغي ممارستهما إلى ما بعد حدود الدول الوطنيّة. لكن، يلاحظ كايي، لا نرى في الأفق أيّ جنين لدولة عالمية. وبالتّالي، الدولة الأم (مهما كانت ما بعد وطنية) تبقى وستبقى لمدة طويلة الشكل الرئيسي للمجتمع السياسي، وهو التجسيد بامتياز للحرية الجماعيّة وللتضامن. ويضيف كايي، لا يمكن أن يكون هناك قاعدة ثابتة وقوة فعّالة إلا مستندة على لغة وثقافة مهيمنة (أو عدّة لغات ولكن ليست وافرة!)13 . والتهديدات التي تمسّ وجود بلجيكا توضّح للأسف هذا الاستنتاج. فقد ولّد الشرخ الثقافي بين الفراكوفونيين والفلامانيين مواقف وانتظارات مختلفة جدّا زادت من صعوبة تشكيل حكومة وإدارة سياسيّة إلزامية، سواء للتوفيق بين انتظارات كل الأطراف، ما يمنع تبنّي خطّ سياسي واضح ويثير استياء طرفي الحدود اللغويّة، أو فرض الرؤية المسيطرة في احد أجزاء البلد على الجزء الآخر. وهذا لا يعني أنّ بلجيكا ستختفي بالضّرورة – فأغلب البلجيكيين لا يتمنّى هذا الاختفاء – لكنّه يبيّن صعوبة تشغيل ديموقراطيّة بشكل فعّال مع شعوب ذات ثقافات مختلفة.
مثال بلجيكا, ينضاف إليه عدم تعاطف شعوب شمال أوروبا إزاء معاناة شعوب الجنوب في مواجهة الاضطرابات الماليّة 14، أو أيضا غياب التضامن في مشكلة المهاجرين، ينبغي أن يدعو إلى التشكّك بالنسبة إلى الضغوط لفائدة أوروبا فيديراليّة، نذكر إحدى المظاهرات، التي هلّلت لها الصحافة، قادها دانييل كوهن-بينديت وغاي فيرهوفستادت اللذان نشرا مؤلَّفا قويّا داعيا للاتحاد 15. وقد يمزج هذا الارتياب بالانشغال لكون الإطار الأوروبي قد يبدو اليوم أكثر ملائمة لسيطرة أوليغارشية التي على الدول الوطنيّة التكيّف مع التوافقات الاجتماعيّة. وقد نخشى أن يتأسّس خلف الواجهة الديموقراطيّة التفوق الحاسم للخبرة على أساس عمل دائم للوبيات.سنسجّل هنا الدافع الذي قدّمته المفوّضيّة الأوروبيّة لتعميم مفهوم “الحاكمية” – الذي، كما تشير إلى ذلك مريام ريفو دالون، تقارن عمل الدولة والسياسي بعمل المقاولة16 – في التصريحات المتعلقة بالعمل العامّ17. ولم يكن كورنيليوس كاستوريديس يوافق على الطريق الرأسمالية والبيروقراطية للمشروع الأوروبيّة كوسيلة لتجاوز الدولة-الأمة.وسلفا في1995، كان يلاحظ أنّ ” الإرادة الألمانية للسيطرة الاقتصاديّة والسياسة على المدى الطويل الأجل تشق تدريجيّا طريقها.أوروبا هي في الواقع منطقة تابعة للمارك(العملة الألمانية) منذ 1980، ويتعزّز هذا الحال بمقتضيات ماستريخت. فالسيد تريشي يتباهى باستقلال بنك فرنسا – الذي لا يجسر على القيام بأدنى حركة دون النظر في البنك الألماني. وهذا الأخير يتّبع بثبات سياسة متّجهة فقط نحو “استقرار قيمة العملة”؛ لاباختصار، سياسة انكماشيّة. غير أنّه إن كان للرأسماليّة أن تسير بدون تضخم، فهي لا يمكنها فعل ذلك إلا وهي تنتج البطالة”18 . فمنذ ماستريخت، لا يمكننا ملاحظة أنّ المعاهدات الجديدة قد أتبعت سبيلا جديدا…
ولا يبسّط النقاش حول أوروبا الموقف الذي يمكن أن نصفه بالمتطرف من طرف أنصار الفديرالية الأوروبيّة. وهؤلاء ينوون أن ينقلوا إلى أوروبا نموذج دولة فيديراليّة على الطريق الأمريكية دون الأخذ بالاعتبار اختلاف السياقات التاريخيّة. وأيّ أحد لا ينمتي إلى هذا المخطّط يتم فورا تصنيفه في خانة معادي أوروبا. إلا أننا يمكن اعتبار مشروع أوروبي دون أن تندرج بالضّرورة “في منطق ثنائي يرمي إلى أن يكون الفديراليّة أو النهاية”، كما يشدّد على ذلك بتحديد الفيلسوف الهولندي لوك فان ميدلار، ومن جهة أخرى وبقلم سابق لرئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي يقدّر أنّ ” أوربا ستصبح حتميّا أكثر قوّة من خلال منح مزيد من السلطات للمؤسسات الأوروبيّة في بروكسيل وستراسبورغ ولكن من خلال إشراك مزيد من النظم الوطنيّة السياسيّة “19. لا يمكن لأوروبا بالفعل جمع انخراط المواطنين إلا إذا كانت قراراته يكونون ثمرة حوار مختلف المجتمعات السياسيّة التي يكونّها في إطار من احترام هيئاتها الديموقراطيّة.
ولا يمكن تصوّرها إلا إذا, كما يدعونا ألان كايي, تخلينا عن وهم أصل عرقي واحد وفريد داخل الدول-الأمم و وسعينا إلى إعادة تحديدها هاته من منظور عابر للأوطان وللثقافات الذي يتخذ كمبدأ منظّم هدف تشجيع تعددية ثقافيّة قصوى تكون متوافقة مع الحفاظ عليها 20. هناك إذن توازن بين تماسك الجسم الاجتماعي واحترام الاختلافات. ووسائل بلوغها قد تفسح المجال للمناقشة، كما نرى ذلك في بلجيكا بشأن تأسيس مسار لإدماج القادمين الجدد. ونعتقد في هذا الصدد أنّه، إجمالا، من الشرعي أن نطلب من أشخاص قادمين من الخارج ويرغبون في الالتحاق بمجتمع سياسي، أن يتعلموا لغة هذا الاخير وأنّه، دون الاضطرار الى التخلي عن هويتهم، فهم يوافقون على اقتسام قاعدة من قيم ومبادئ مشتركة مع افراد هذا المجتمع21.
ولن يفوت مؤيدي الديموقراطيّة المباشرة دون شروط- التي كان كورنيليوس كاستورياديس ينتمي إليها – أن يساندوا الفكرة التي مفادها أنّ هذا الانجراف كان ملازما حتّى لطبيعة الديموقراطيّة التمثيليّة. وهم يتوفرون على حجج سديدة في برهنتهم. ومن جهتنا,نعتقد أنّه في هذه المرحلة, محاولة تدعيم إشراك المواطنين في نظامنا للديمقراطيّة البرلمانيّة. وللتربية والثقافة, لهذا الغرض, دور أساسي يلعبانه. وهي أيضا من ستسمح للمواطنين لتنمية عقل نقدي في مواجهة المعلومات الجزئية والموجهة التي تنشرها وسائط الاعلام او الشبكات الاجتماعيّة ,عقد نقدي ضروري لرفض تبسيطة اقتراحات الحركات الديماغوجية التي تتقوى. كما يشير الى ذلك أستاذ علوم التواصل, نيكولا بايجيرت, نلاحظ إضافة إلى ذلك اليوم على قنوات راديو والتلفزيون انزلاقا بين الخبير وفاعل أداء إعلامي. غير أنّه إن كان الخبير لا يمكنه أخذ مكان السياسي كلّيّا, فقد يمكنه لعب دور مفيد على الأمواج لتنوير الجمهور – شريطة ان يكون خبيرا حقيقيا في المسألة المعالَجة – وإبراز تعقيد المشاكل. ويُذَكر نيكولا بايجيرت بمفهوم “المفكر السريع” الذي ابتكره بيير بورديو, مفكر فوري جاهز لمناقشة أيّ موضوع إخباري. “وكلّ هذا”, يواصل بايجيرت, “ينمّي, العبارات الاختزالية, الكاريكاتورية، التي ستعمل على تفادي الفروق, سيفضّلون تفسيرا مطبوع إيديولوجيّا أو سياسيّا للتطابق مع الأدوار المنوطة بكل احد”22 الساعة ليست مواتية إذن لتخفيض الوسائل المخصّصة للثقافة.شريطة ن يتمّ توجيهها توجيها جيّدا: لا ينبغي أن يكون الهدف الترفيه أو الجاذبية السياحيّة ولكن الإمكانية المتاحة للجميع للارتقاء ثقافيّا.سيظهر الأمر عاديّا. ولن يبدو مع ذلك أبدا غير مجد تكراره. ويمكننا أيضا التساؤل ما إذا، بجانب مسار الإدماج المتوقع للأجانب، لن يمكننا تصوّر مسار للمواطنة لكافة السّكان الذي قد يتضمّن مفاهيم للمدنيّة وتفسيرات حول الاقتصاد وآليات المجتمع والسياسة.
1 K. Ross, « Démocratie à vendre », in G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaid, W. Brown, J.-L. Nancy, J. Ranciere, K. Ross, S. Zizek, Démocratie, dans quel état ?, La fabrique éditions, Paris, 2009, p. 108.
2 J.-F. Kervegan, « Démocratie », in Dictionnaire de philosophie politique, s. dir. P. Raynaud et S. Rials, PUF, Paris, 1998, p. 127.
3 W. Brown, « Nous sommes tous démocrates à présent », in G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaid, W. Brown, J.-L. Nancy, J. Ranciere, K. Ross, S. Zizek, Démocratie, dans quel état ?, op. cit., pp. 59-75.
4 M. Revaultd’allonnes, Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, Seuil, Paris, 2010, pp. 123-124.
5 L. Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Gallimard, Paris, 2009,p.185.
6 Nous empruntons la formule à Kristin Ross. Cf. K. ROSS, « Démocratie à vendre », op. cit., p. 108.
7 Ibidem.
8 Libération, 26 février 2013.
9 Blog de Jacques Attali, 18 mars 2013.
10 K. Ross, « Démocratie à vendre », op. cit., p. 108.
11 A. Tomes et P. Caumieres, Cornélius Castoriadis. Réinventer la politique après Marx, PUF, Paris, 2011, pp. 234-236.
12 C. Castoriadis, Une société à la dérive. Entretiens et débats 1974-1997, Seuil, Paris, 2005, p. 119.
13 A. Caille, « Du convivialisme vu comme un socialisme radicalisé et universalisé (et réciproquement), in A. Caille, M. Humbert, S. Latouche, P. Viveret, De la convivialité – dialogues sur la société conviviale à venir, La Découverte, Paris, 2011, pp. 92-93.
14 لا ينبغي الاستخفاف بهذا الشرخ.وهو يلهم فيلسوفا من مكانة جيورجيو أغامبن لكي يعيد تفعيل اقتراح ألكسندر كوجيف لاتحاد اقتصادي وسياسي بين الأمم اللاتينيّة الثلاثة الكبرى (فرنسا, إسبانيا وإيطاليا). Cf. G. Agamben, « Que l’Empire latin contre-attaque ! », Libération (Rebonds), 25 mars 2013.
15 D. Cohn-Bendit et G. Verhofstadt, Debout l’Europe ! Suivi d’un entretien avec Jean Quatremer, Actes Sud et André Versaille éditeur, Bruxelles, 2012.
16 M. Revaultd’allonnes, Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, op. cit., p. 125.
17 انظر خصوصا في هذا الصدد, G. Hermet, L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime, Paris, Armand Colin, 2007, pp. 201-205, ainsi qu’O. Starquit « De quoi la gouvernance est-elle le nom ? », www.barricade.be et J.-P. Nassaux, « Gouvernance : un bien ou un mal ? », in Politique, revue de débats, n° 78, janvier-février 2013.
18 C. Castoriadis, Une société à la dérive. Entretiens et débats 1974-1997, op. cit., p. 195 et 269.
19 L. Van Middelaar, « L’Europe : un mélange de convictions et d’intérêts », Libération (Rebonds), 21 décembre 2012.
20 A. Caille, L’idée même de richesse, La Découverte, Paris, 2012, p. 132.
21 C. Castoriadis, La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Seuil, Paris, 1996, pp. 22-23.
22 Le Soir, 27 novembre 2018.
Jean-Paul Nassaux
ملف:مستقبل الديموقراطيّة – مجلة دفاتر علم النفس السياسي – العدد 34 يناير 2019
