fbpx
الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

سيناريوهات محتملة : الصين وأزمة الديون الإفريقية

اعداد : محمد عادل عثمان  – باحث في الشؤون الإفريقية

  • المركز الديمقراطي العربي

 

تعتبر الصين أكبر شريك تجاري ودائن بالنسبة إلى القارة الإفريقية ومع انتشار وباء كورونا في إفريقيا عملت الصين على تقديم بعض المساعدات الطبية لتلاشي خطورة هذا الوباء، وبشكل عام أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض حجم الواردات الصينية من إفريقيا إلى 14% وذلك في الفترة من يناير وحتي مارس الماضي حيث مثل الفيروس ضغطًا على المصالح الاقتصادية للصين وبشكل كبير بعد  إغلاق المصانع والموانئ الصينية في يناير وفبراير  كجزء من جهد وطني لاحتواء انتشار Covid-19  مما أدى إلى حدوث تراجع في مستوي الصادرات والواردات الصينية ، وفقا للأرقام الرسمية من الإدارة العامة للجمارك وانخفضت واردات الصين من إفريقيا ، ومعظمها من المواد الخام للصناعة ، مثل النفط والمعادن ، بنسبة 17.5 %في الربع إلى 19.8 مليار دولار ، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 10.5 %إلى 21.4 مليار دولار.

وهو ما دفع الصين نحو التفكير في مستقبل ديونها في القارة  وطرح البعض حديث حول مستقبل الديون الصينية على بعض الدول الإفريقية والتي شهدت ارتفاع كبير في السنوات الاخيرة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى تعثر قطاعات إفريقية كبيرة وأثر على الموازنات العامة للدول الإفريقية.

وامام تحديات كورونا تقدم عدد من مسؤولي الدول الإفريقية بطلبات للصين من أجل الغاء جزء من عبء الديون عليها فعلى سبيل المثال طلب وزير المالية الإثيوبي ” أيوب تيكالين تولينا” أن تلغى الصين جزء من ديون بلاده ، مضيفًا أن كتلة من البلدان الأفريقية “الأقل نمواً” دعت إلى إلغاء الديون. وقال “بالنظر إلى الصدمة العالمية الشاملة وتأثير الوباء على النمو، هذه دعوة للدعم، هذا على الرغم من التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن النمو الاقتصادي في إثيوبيا كما أن وزير المالية الغاني ” كيم اوفوري” كان قد تحدث عن ضرورة أن تفكر الصين في مستقبل علاقاتها الاقتصادية وأنها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتصبح القوة الاكبر في إفريقيا. ولذلك تدور هذه الورقة حول سيناريوهات الصين في التعامل مع أزمة الديون الإفريقية بعد جائحة كوورنا.

استراتيجية فخ الديون :

تعرف هذه الاستراتيجية على أنها طريقة للسيطرة على مقدرات الدول من موانئ أو مشاريع اقتصادية وطنية أو غيرها في حالة عجز الدولة عن تسديد الديون التى عليها لصالح الصين، ومن خلال مبادرتها “الحزام والطرق ” التي تبلغ قيمتها تريليون دولار ، تدعم الصين مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية ذات الموقع الاستراتيجي ، وغالبًا عن طريق تقديم قروض ضخمة لحكومات هذه الدول ومع صعوبة الالتزام بدفع هذه الديون أصبحت بعض هذه البلدان مثقلة بالديون الصينية[1] ، وهو ما أشار إليه ” أندرو سمول” وهو باحث بصندوق مارشال الألماني ” أن الصين في ظل أزمة كورونا تتقدم سياسيًا، وبأن ما أعلنت عن الصين حول جدولة الديون سيرتبط بالأصول الاستراتيجية في دول لا تستطيع الآن إطعام شعوبها”[2].

ولذلك فهذا المصطلح يستخدم  لانتقاد السياسة الخارجية للصين وتحديًا في الشق الاقتصادي منها،  كما أن الصين تتبع في سياستها الاقتصادية تجاه إفريقيا سياسة فريدة من نوعها  تبني على اساس  تقديم السلاح  في مقابل الحصول على النفط أو المواد الخام[3]  .

وتاريخًا نشأت العلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا مبكرًا منذ الخمسينيات من القرن الماضي عبر تمويل خطوط السكك الحديدية من أجل نقل النحاس من زامبيا إلى تنزانيا[4] ثم تنوعت الاستثمارات الاقتصادية الصينية بشكل كبير وصولًا إلى الشراكة الصينية الإفريقية في تمويل المشروعات والشركات الصينية التي تعمل في كافة المجالات بالقارة .

ويبلغ حجم الديون الصينية على إفريقيا حوالي 143 مليار دولار امريكي موزعين على 49 دولة إفريقي وذلك وفقا لأخر احصائيات نشرت حول  ذلك الأمر بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن وهي احصائيات عام 2017 حيث من المعروف أن الصين من بين الدول التي لا تفصح عن حجم ديونها الخارجية[5].

تقدم 14 عضو من مجلس الشيوخ الامريكي في شهر أبريل الماضي بخطاب يعبرون فيه عن مخاوفهم من التأثير الذي ستتعرض له الاسواق الاقتصادية في الدول النامية نتيجة لتفشى وباء كورونا وكان من أبرز ما جاء في هذا الخطاب أن” وزارتي الخارجية و الخزانة  تحث على ضرورة  النظر في تأثير مبادرة الحزام والطريق الممولة من الصين على تمويل العديد من الاقتصادات المضطربة والآثار المترتبة على السياسة من صندوق النقد الدولي الإضافي أو دعم البنك الدولي“.[6]

يستند هذا الخطاب إلى فرضية مفاداها أن التبيعات الاقتصادية  في الصين الناشئة عن فيروس كورونا من المرجح أن تجعل الصين أقل رغبة في تجديد الديون عند موعد استحقاقها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة النقدية في الأسواق الناشئة ،  وبالتالي سوف تميل الصين إلى حماية الاستثمارات الخارجية عبر محاولة التوسيع من نفوذها.

وتختلف قروض الصين عن معظم القروض الأخرى المقدمة  للدول النامية من قبل الدول الغربية  أو من قبل مؤسسات مثل البنك الدولي، حيث تميل الصين إلى تحمل أسعار فائدة أعلى واستحقاقات أقصر ، مما يتطلب إعادة التمويل كل عامين وكثيرا ما يستخدمون الأصول الوطنية كضمانات، هذا الأمر أعطى البنوك الصينية الثقة لإقراض الدول الفقيرة[7].

سيناريوهات محتملة:

إحدى النقاط المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الحديث عن سيناريوهات التعامل الصيني مع أزمة الديون الإفريقية هي أنه حتى قبل تفشي الفيروس التاجي ، كان هناك قلق متزايد في عدد من البلدان النامية في إفريقيا وآسيا فيما يتعلق بمستوى تراكم الديون لصالح  الصين التي تنشأ إلى حد كبير على حساب مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق .ويمكن هنا الحديث عن 3 سيناريوهات قد تلجأ الصين إلى التعامل بهم للتعاطي مع هذه الأزمة وهما:

  1. السيطرة على الاصول: تشير بعض التقارير إلى إمكانية نقل ميناء مومباسا الكيني إلى ملكية الصين كضمان للديون الصينية ، فقد سبق أن عرضت الحكومة الكينية الميناء عام 2014 على الحكومة الصينية كضمان للقروض التي حصلت من خلالها كينيا على 5 مليار دولار امريكي لبناء خط سكة حديد مومباسا نيروبي[8] .

يعزز من تلك الفرضية  أن الصين عام 2017 تمكنت عبر الشركة القابضة للموانئ التجارية الصينية من السيطرة على 70% من أسهم ميناء هامبانتوتا بسريلانكا وهو أحد الموانئ الهامة الواقعة على المحيط الهندي وذلك بعد أن عجزت سريلانكا عن تسديد ديونها إلى الصين ولذلك حصلت الأخيرة على الميناء كإيجار لمدة 99 عاما حتى تحصل الصين على قيمة بناء وتشييد هذا الميناء والتي تقدر بقيمة 8 مليار دولار[9] .

ومن خلال هذه الاتفاقية فإن الصين باتت مسيطرة على كافة العمليات التجارية الخاصة بالميناء حيث لم يكن أمام الحكومة إلا تأجير الميناء للصين حتي تتمكن من سداد ديونها[10]، وهناك مخاوف من أن يحدث ذلك الأمر في جيبوتي ومينائها الاستراتيجي بالقرب من القرن الأفريقي ، حيث ارتفع دين البلاد للصين إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

2.السيطرة على الموارد: اكتسبت مشكلة الديون في العلاقات الصينية الأفريقية زخم كبيرًا في عام 2017 ، وذلك عندما اتهمت الصين بأنها تعمل على إغراء البلدان النامية  في الحصول على القروض من أجل المشروعات الخاصة بالبنى التحتية في المناطق الاستراتيجية لكي تقع في فخ الديون ثم تطالب الصين بعد ذلك  بأصول  كضمانات عندما تفشل الدول في سداد الديون.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، طلب القادة الصينيون من الحكومة الزامبية تقديم ضمانات لموافقة الحكومة الصينية على تخفيف وجدولة الدين وكانت الضمانات التي تقدمت بها الصين إلي زامبيا تتمثل في الحصول على أصول تتعلق بتعدين النحاس .

عملت الصين كنتيجة لذلك  على اتباع سياسة أخرى مغايرة تتلقي فيها حكومات الدول الإفريقية تمويلًا مقدمًا للبنية التحتية المتصلة بالموارد ، بينما يتم منح ترخيص إنتاج تنمية الموارد لمستثمر خاص،  هذه الصيغة لديها القدرة على تحفيز المزيد من أموال القطاع الخاص ونشر المخاطر

وفي ذات السياق، أشار “سونغ وي”  المسؤول بوزارة التجارة الصينية في صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية أن تخفيف الديون “ليس بسيطا أو فعالا” وما يمكن أن تفعله الصين  هو المساعدة على  إعادة المشاريع الممولة من خلال القروض إلى الحياة وتحقيق أرباح مستدامة  بدلاً من تقديم تدابير بسيطة مثل عمليات الشطب، ويعزز من تلك الفرضية أن وزارة الخارجية الصينية كانت قد صرحت بأنها على اتصال مع الدول المدينة على مستوى ثنائي بشأن قضية الديون وإلى الان لم يحرز تقدم في هذا الأمر [11]

3.جدولة الديون: حث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 25 مارس الماضي مجموعة العشرين الكبرى على تخفيض أو إلغاء ديونها إلى الدول الإفريقية خاصة تلك التي تكافح جائحة كورونا ، ولكن الصين قد تتخذ منحى أخر يتمثل في جدولة هذه الديون بالنظر إلى أن لديها 145 مليار دولار كديون على الدول الإفريقية وهو مبلغ ليس بقليل ومما يعزز تلك الفرضية أن الصين كانت من المفترض أنها ستتسلم 8 مليار دولار من إفريقيا هذا العام ، كما أن المتحدث باسم الخارجية الصينية “تشاو ليجيان” قد أشار إن الصين تتفهم الصعوبات التي تمر بها الدول النامية وأن الصين لن تجبرها على الاطلاق في دفع هذه الديون في الوقت الحالي[12].

ترقب حذر:

تعهدت الصين مؤخرًا بالعمل على تخفيض ديون الدول الإفريقية وذلك عندما اعلنت مع صندوق النقد الدولي على المشاركة في احتواء الازمات الاقتصادية للدول النامية  لتخفيف عبء خدمة الديون لأشد البلدان فقراً. علاوة على ذلك ، كجزء من مجموعة العشرين ، شاركت الصين في وقف الديون لمدة ثمانية أشهر أي ما يعرف بـ (تأجيل الدفع) المتفق عليه للدول الفقيرة[13]

إلا أن هذا التعهد يري البعض أنه قد لا يطبق واقعيًا وبشكل  كبير خاصة أن  الصين كانت قد اتخذت منحى مشابه لوقائع واحداث سابقة حول اتخاذ قرارات بتخفيض وحذف الديون على بعض الدول فمن منظور مقارن تشير حالات كـ(سريلانكا -العراق -زيمبابوي -إثيوبيا -انجولا –الكونغو الديمقراطية ) أن أنماط تخفيف الديون كانت تتجه نحو الغاء وتخفيف الديون ذات الفوائد الصغيرة أو الديون ذات القروض التي بدون فائدة[14]

يرجع هذا  إلى أن الصين ليست مرتبطة بشكل جذري بنادي باريس ، وهو ما يسمح لها بالتفاوض على القروض المتعثرة بشكل ثنائي، الأمر الذي يعنى تمديد فترة السماح أو فترة السداد بالنسبة إلى القروض ، بما في ذلك تجميد مؤقت للسداد وجرت العادة أن الصين لا تتخذ مبدأ شطب الديون إلا في مواقف قليلة[15]  (نادرا ما يتم شطب مخزون الديون)، فالصين اتخذت قرار عام 2018 بإعادة هيكلة الديون الخاصة بإثيوبيا وذلك بقرض قيمته 4 مليار دولار لتمويل خط سكة حديد أديس ابابا جيبوتي وتمديد شروط السداد لمدة 20 عامًا[16]. مما يعني أنه حتى لو عملت  الصين على جدولة بعض من ديونها سيكون ذلك رهن مصالح اقتصادية أخرى تضعها على المدي البعيد.

وختامًا يمكن القول بإن الدول النامية وبخاصة الإفريقية ستعاني من فيروس كورونا حتى وأن لم يشهد الفيروس انتشار واسع هناك لكن هذا الفيروس سيؤثر على اقتصاديات هذه الدول التي كانت بالأساس تعاني من مشاكل أخرى أهمها نقص السيولة المالية.

ولذلك فمن المرجح أن يعاني المواطن الإفريقي في معظم البلدان من مشاكل اقتصادية  وأمام ذلك تواجه الصين خيارات صعبة إذا قامت بهيكلة ديونها فقد يؤدي ذلك إلى إرهاق نظامها المالي  ولكن إذا كانت الصين تطالب بالسداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول فقد يؤدى ذلك إلى تقليص نفوذها لدى الشعوب الإفريقية خاصة بعد أزمة التعامل مع بعض المواطنين الأفارقة في الصين بطريقة عنصرية مما أدى إلى غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب الإفريقي.

وهنا يتوجب على صناع السياسات العامة دراسة العلاقة بين تأثير الوباء على الدول الافريقية والازمات التي قد تعصف بها خاصة مع التحذيرات الدولية التي تدور حول موجة من انخفاض عالمي في مستويات النمو الاقتصادي ستجتاح العالم ما بعد كورونا وهذا هو السبب في ضرورة تنفيذ استجابة سريعة ومنسقة لدعم البلدان الأفريقية على وجه السرعة .

المراجع

[1] How China’s debt trap diplomacy works and what it means, TRT world, at: https://bit.ly/2X5q3cz

[2] Maria Abi-Habib and Keith Bradsher, Poor Countries Borrowed Billions from China. They Can’t Pay It Back., The New York Times ,at: https://nyti.ms/2zPgqqJ

[3]  وصال الورفيلي ،تعاظم الدور الصيني في إفريقيا: الدوافع والتحديات، مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2AunadJ.

[4] المرجع السابق

[5]Jevans Nyabiage, Coronavirus: Africa’s debt problems must not be used as a political football, experts say, South China Morning Post, at: https://bit.ly/2z5Cz48

[6] Senators Warn Against China’s Debt-Trap Diplomacy During COVID-19 Crisis, at: https://bit.ly/2LHZIfj

[7] Maria Abi-Habib and Keith Bradsher, Poor Countries Borrowed Billions from China. They Can’t Pay It Back., The New York Times  ,at: https://nyti.ms/2Zl3Cmw

[8] Peter Fabricius, Is COVID-19 enabling debt-trap diplomacy? Institute for Security Studies, at: https://bit.ly/2ygtCEE

[9] ميناء سريلانكي… أحدث موطئ قدم استراتيجي للصين في المحيط الهندي، صحيفة الشرق الاوسط، متاح على الرابط: https://bit.ly/3fRDyFo

[10] Lessons from Sri Lanka on China’s ‘debt-trap diplomacy’, Institute for Security Studies, at: https://bit.ly/3dYwzJd

[11] Mercy A. Kuo, COVID-19: The Impact on China-Africa Debt, The Diplomat, at: https://bit.ly/2WCdjL1

[12] Helen Davidson, Coronavirus chaos could strengthen China’s debt hold on struggling nations, the Guardian, at: https://bit.ly/3fYohCS

[13] Mercy A. Kuo, ibid.

[14] Kevin Acker, Deborah Brautigam, and Yufan Huang, Debt Relief with Chinese Characteristics

, in Policy Brief, the School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, No. 46, June 2020,p.5.

[15] Lauren Johnston, How COVID-19 will change China and Africa’s economic relationship, World Economic Forum, at: https://bit.ly/3fVrLWR

[16] Yun Sun, China and Africa’s debt: Yes to relief, no to blanket forgiveness, Brookings, at: https://brook.gs/3cIY7ll

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق