الشرق الأوسطتقارير استراتيجيةعاجل

دور الأحزاب السياسية في صنع السياسات العامة

إعداد: أحمد خميس أحمد , مصطفى أحمد فؤاد- باحثان سياسيان- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- جامعة الإسكندرية.

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

وفقًا لموسوعة بريتانيكا فإن الأحزاب السياسية هي: “جماعة منظمة من الأفراد تهدف لاكتساب وممارسة السلطة السياسية.”[1]، ويعرفها جورج بيردو بأنها: “كل تجمع بين أفراد يؤمنون ببعض الأفكار السياسية، ويعملون على نصرتها وتحقيقها، وذلك بجمع أكبر عدد من المواطنين حولها، والسعي للوصول إلى السلطة، أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة.”[2]، أو هي: “جماعة سياسية منظمة لها شعارات وبرامج رسمية، وقادرة على تقديم مرشحين للانتخابات بهدف الوصول إلى السلطة.”[3]، ويعرف الأستاذ موريس دوفرجيه الأحزاب بأنها: “تكتل المواطنين المتحدين حول ذات النظام”[4].

تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسي وضمان استمراره واستقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية وصارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية وعلى مستوى التطور الديمقراطي والتحديث السياسي وفاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة،  وتُعد الأحزاب إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، وكذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظم في المجتمع، فهي تقوم بالتعبير عن اهتمامات الأفراد وحاجاتهم العامة والعمل على تحقيقها من قِبَل الحكومة، بفضل الضغط الذي تمارسه الأحزاب على صنَّاع السياسة العامة الرسميين، وكذلك نقل رغبات وسياسات الحكومة إلى المواطنين والعمل على تعبئة الجهود والمواقف المتباينة إزاءها، إما دعماً وإما ورفضاً.

ويعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية والمنظمة للربط بين القمة والقاعدة وكمحطة اتصال لازمة بين المواطنين والسلطة، فهي تجمع المعلومات وتنقلها إلى السلطة، وكذا تنقل إليها مطالب الشعب. قد تكون الأحزاب مخططاً ومنفذاً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، وبالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في “السلطة التشريعية” أو عن طريق تنفيذها للقوانين في “السلطة التنفيذية”، أو عن طريق وجودها في المعارضة وهنا قد تقوم باستخدام وسائل وطرق عديدة للضغط والتأثير على السلطة.

 الأحزاب السياسية ودورها في عملية صنع السياسات العامة في الدولة

يشير مصطلح الحزب إلى التعددية، من حيث تباين الأيديولوجيات ووجهات النظر والبرامج والوسائل، وبذلك فإن الحزب بتمثيله للآراء وأفكار معينة تتضافر في شكل متناسق يختلف عن جماعات المصالح، والنقابات والجماعات الأهلية، التي تتبنى أراءً ومصالح ضيقة، فالأحزاب تتنافس وتقتات على السلطة[5].

والحق أنه عند سعي الأحزاب للوصول للسلطة، فإنها تمارس أدوارًا من شأنها أن تبرز التأثير الجلي للأحزاب على السياسات العامة، كما أنها تعد وسيلة مهمة لنقل تفضيلات الناخبين إلى الهيئات والمؤسسات المنتخبة[6]، ويمكن توضيح الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في صنع (وفرض) السياسة العامة من عدة أبعاد: –

أولًا: دور الأحزاب في رسم وتخطيط السياسة العامة:

تعتبر السلطة التشريعية في الوقت الحاضر أهم السلطات في الدولة، فهي التي تقوم بسن القوانين أي بوضع القواعد العامة الملزمة للأفراد، وتكون المساهمة في هذه السلطة عن طريق مشاركة الأفراد في الحياة الحزبية والسياسية للدولة، وذلك في إطار المشاركة السياسية التي بواسطتها يتم المشاركة في صناعة القرار السياسي وخاصةً صنع ورسم السياسات العامة التي تهمه وتخصه والتي تهم وتخص المجتمع عامة، وذلك عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية المُنتَخَبة والتي تعبر عن اهتماماته أو جزء منها.

وبشكل عام ارتبط ظهور الأحزاب بظهور الأيديولوجيا الغربية وما رافقها من ديمقراطية نيابية، أدت إلى التكتل داخل المجالس النيابية تبعًا للأفكار الأيديولوجية، وتنوع الوسائل والأساليب لتحقيق أهداف المجتمع، لمحاولة كسب التأييد، مما دفع لظهور ما يُعرف باللجان الانتخابية ارتباطًا بفكر انتخاب الأعضاء، ومن هنا ظهرت الأحزاب السياسية لتقوم بدور الكتل البرلمانية، واللجان الانتخابية.[7]

والبرلمان عبارة عن مؤسسة تتكون من نواب يمثلون جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال “الأحزاب السياسية”، فهذه الأخيرة هي التي تقوم باختيار المرشحين إلى المجالس النيابية، وذهب “محمود صبري عيسى” في هذا السياق بقوله: “الأحزاب السياسية هي التي تقدّم للهيئة الناخبة المرشحين الصالحين لتولي الوظائف النيابية[8]، حيث تسعى البرلمانات إلى حماية مصالح الأفراد والمجتمع الاقتصادية وأهدافه الإستراتيجية والسياسية وبنيانه الاجتماعي وهويته الثقافية والحضارية ومن الطبيعي أن تزداد فعاليات السلطة التشريعية بعدما ترسَّخت أركان الديمقراطية وأصبحت الآلية الحقيقية لاستمرارية وشرعية النظم السياسية.

تظهر أهمية الأحزاب السياسية، إذْ تعمل على تمكين الجماعات المختلفة من التعبير عن رغباتها واحتياجاتها ومعتقداتها بطريقة منظمة وفعَّالة تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات العامة وضمّها ضمن أولويات الأجندة السياسية[9]، بالتالي على الأحزاب الممثلة في هذه السلطة مناقشتها وايجاد حل لها عن طريق سن قوانين.

وبوجه عام يمكن رصد تأثير الاحزاب السياسية في رسم السياسات العامة من داخل أو خارج إطار البناء السلطوي، حيث تقوم الاحزاب بوظائف أساسية في المجتمع، أبرزها تجميع المصالح والتعبير عنها، والاتصال والربط بين الحكومة والمجتمع بهدف بلورة القضايا العامة الي يتم مناقشتها عند وضع السياسة العامة وإثارة الرأي العام حولها، لذا يمكن رصد تأثير الاحزاب عبر دائرتين أساسيتين: –[10]

دائرة التأثير خارج السلطة:

يقصد بها مجموعة الوظائف السياسية التي تقوم بها الاحزاب خارج الحكم مثل:

  • إثارة الرأي العام حول القضايا العامة، فيعمل الحزب السياسي من خلال أيديولوجيته ومواقفه تجاه السياسات على توجيه الرأي العام لمناصريه، حيث يتبع أنصار الحزب توجهه نحو سياسة معينة أو ضدها في كثير من الأحيان، كما قد يتأثر الحزب بآراء أعضائه ومناصريه، وهو ما ينعكس في تشكيل السياسة العامة وإقرارها[11]، فعلى سبيل المثال قام حزب الخضر في ألمانيا بإثارة الرأي العام حول ضرورة عدم تلويث البيئة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، واستمر في تعزيز قضيته حتى وصل إلى المشاركة في حكم عدة ولايات المانية، ووصل إلى الائتلاف الحاكم في 2022، ويضم في عضويته أعضاء من مختلف الخلفيات الإثنية والقومية.
  • العمل على تعبئة الجماهير، فتساعد الأحزاب السياسية على تعزيز القيم السياسية للأفراد من خلال النص عليها برامجها باعتبارها قيمًا عقلانية، كما تساهم على تعزيز المشاركة السياسية من خلال إضفاء الطابع الاجتماعي على أدوار الأفراد وتعريفهم بكيفية تنظيم الحكومة، وكيف تؤثر الخدمات الحكومية على حياتهم، وكيفية التأثير على إدارة المناصب الرسمية، فيقوم بمهمة التثقيف والتوعية[12]، ففي جنوب إفريقيا على سبيل المثال قامت الأحزاب الممثلة للأغلبية السوداء بتعبئة الإثنيات التي تدافع عنها مطالبة حكومة الأقلية بالانفتاح الليبرالي، وإضفاء مزيد من الحقوق والحريات على السود، والمساواة بينهم وبين البيض في جنوب إفريقيا، مستغلة زيادة نسبة المتعلمين بين الأجيال الشابة من السود، والتطور المستمر في تلك الفترة في قدرات السود والضغط الدولي، مما دفع الحزب الوطني في النهاية للرضوخ والتفاوض معهم، مما ساهم بشكل كبير في التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا، ومثال آخر لدور الأحزاب في التعريف بتنظيم الحكومة بل والتجنيد السياسي في المناصب الحكومية، ما حدث في مصر على سبيل المثال من تعزيز الأحزاب السياسية لدور أعضائها الشباب مستهدفة التدريب على القيادة والمشاركة في الفعاليات التي ترعاها الدولة على المستوى الرسمي مثل منتدى شباب العالم.
  • بلورة المسائل الرئيسية التي تناقش في النظام السياسي، فعملية تنفيذ السياسة العامة هي عملية تحويلها من حالتها الإعلانية (كقرار مثلًا) إلى حالة ميدانية أو فعلية (كعمل تنفيذي)، أي ترجمة ذلك القرار بما ينطوي عليه من أهداف وقواعد ومبادئ إلى خطط وبرامج عمل محددة عن طريق مراحل صنع السياسة العامة[13]، وعلى ذلك فإن للأحزاب السياسية دور جوهري في هذه العملية، إذ أنها تقوم بتحويل طلبات معينة إلى سياسات، وذلك تبعًا لعدد الأحزاب الموجودة في النظام السياسي، سواءً أكان متعدد الأحزاب (فيتبنى الحزب طيفًا ضيقًا من المصالح)، أم نظام حزبين (فيتبنى الحزب سياسات ذات دعم شعبي عريض)، أم نظام حزب واحد (يكون الحزب جهازًا حكوميًا يتبنى أطروحاتها وفلسفتها)[14]، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تدور نقاشات حادة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حول قضايا مجتمعية مثل قانون الإجهاض وزواج المثليين، حيث يتبنى كل حزب موقفه بناءً على خلفيته الأيديولوجية المحافظة بالنسبة للحزب الجمهوري، والليبرالية بالنسبة للحزب الديمقراطي، وهو ما انعكس على تبني بعض الولايات التي يغلب عليها الديمقراطيون لهذه السياسيات، فيما لم تقنن ولايات أخرى هذه القوانين.
  • تستطيع الأحزاب السياسية كذلك التأثير على سير عملية صنع السياسة العامة من خلال العملية الانتخابية، فهي تقوم بتقديم المرشحين (البدائل) على الساحة السياسية، والذين من يتبنون الأيديولوجية أو البرامج الحزبية، وتقوم الأحزاب من خلال قنواتها المختلفة (الجرائد- القنوات- الانترنت، وغيرها) بالعمل على توجيه الناخبين إلى صف هؤلاء المرشحين، وهذا ما من شأنه التأثير على صنع السياسات لاحقًا أثناء مناقشتها وإقرارها، أو إقصائها في البرلمان[15]، كما أن الأحزاب السياسية تقوم بتوفير المعلومات لأعضاء المجالس النيابية بعد، مما يساهم في نقل تصوراتهم عن الواقع الفعلي، وبالتالي التقدم خطوة أخرى في سلم وضع أهدافها على الأجندة، وتنفيذها، وبالتالي فالأحزاب تسعى إلى الحفاظ على متانة علاقاتها مع النواب من جهة، وبين أفراد الشعب من جهة أخرى، لأنه سبيل بقاء وتعزيز الجزب السياسي[16]، فعلى سبيل المثال نجاح مرشحي الأحزاب اليمينية الشعبوية في بعض الدول الأوروبية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا أو ازدياد شعبيتها مثل حزب التجمع الوطني في فرنسا يعكس نجاح هذا الحزب في استغلال آليته الدعائية في نشر وجهة نظره حول سياسة الهجرة والإسلاموفوبيا والدين والدولة بين دوائر المواطنين، سينعكس بالضرورة على تبني سياسات معينة سواءً على مستوى برلمانات الولايات أو البرلمان الفيدرالي، أو على الأقل سيثير حدة النقاشات حولها.

دائرة التأثير داخل السلطة:

يقصد بها الأدوار التي تقوم بها الاحزاب لتكوين السلطة أو تحديد بنيتها من خلال اختيار الحاكمين في الترشيح والانتخابات، أو للفصل والجمع بين الوظائف حيث إن عدد وقوة الاحزاب تؤثر في عملية رسم السياسة العامة إلا ان تأثيرها يبقي مرهون بالأنظمة السياسية القائمة.

  • فعند تولي الحزب السياسي لمقاليد السلطة يكون هو المحور الرئيسي في صنع السياسة، وخاصة في البرلمان، فالعضوية البرلمانية تفرض على العضو التصويت وفقًا للأيديولوجية الحزبية[17]، فعلى سبيل المثال عند فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في 2019 في بريطانيا قام بطرح البريكست على أجندة البرلمان للتصويت عليها، وللبرلمان عدة وظائف وهي الوظيفة التشريعية وهي سن القوانين والتشريعات والمشاركة في صنع السياسة الخارجية، والوظيفة المالية من خلال القوانين المالية والميزانية، والوظيفة السياسية وتمثل في الرقابة على السلطة التنفيذية واستجوابها، وسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها[18].
  • قد تقوم الأحزاب بالمبادرة والدعوة إلى وضع السياسات التشاركية عن طريق الحث على وضع السياسيات التي تتماشى وتطلعات الناخبين، وبالتالي توليد النقاش حول السياسات، وتوفير مادة دسمة للإعلام لتغطية القضايا المهمة، وبالتالي يكون منشطًا للحياة السياسية[19]، فعلى سبيل المثال برنامج الرعاية الصحية (أوباما كير) في الولايات المتحدة الأمريكية كان بمبادرة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وحزبه الديمقراطي، والذي استدعى العديد من النقاشات مع الوكالات المعنية لجذب الأنصار لتأييده.
  • يقوم الحزب بتحديد مسئولية السياسة العامة من خلال برامجه، ومواقفه تجاه السياسات والمشكلات الاقتصادية والسياسية، وبالتالي لا يستطيع الحزب إلقاء تبعة ما قام به في السياسة العامة على غيره من الفاعلين[20]، فدائمًا ما تعكس اتجاهات الرأي العام النظام الحزبي في الدولة، ولذا فإن الدعاية الحزبية ضرورية لتعريف الرأي العام بموقف الحزب وأهدافه[21]، ففي مثال حزب المحافظين والبريكست، لا يستطيع حزب المحافظين إلقاء نتيجة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على غيره من الأحزاب أو الفاعلين السياسيين، فأدت الضغوطات المتزايدة وعدم مقدرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على موجهتها بالشكل المطلوب إلى الاستقالة في 2019 ليخلفها بوريس جونسون.

ثانيًا: دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة:

وفي هذا الإطار فإن الحكومة تتولى السلطة في الدول الديمقراطية بناءً على انتخابات حرة يفوز بها الحزب أو الأحزاب الحائزة على الأغلبية البرلمانية، حيث تقوم الحكومة خلال فترة ولايتها بتنفيذ سياستها العامة المعلنة في البرنامج الانتخابي الذي انتخبت بناءً عليه، فصارت موكلة من الشعب بتنفيذه، كما تقوم الحكومة في إطار تنفيذ سياستها العامة في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للأفراد والجماعات وحمايتها، وهنا تسهر الأحزاب من خلال الحكومة على ضمان هذه الحريات واستمرارها بكل الطرق والوسائل الممكنة التي هي في حوزتها لكسب التأييد الجماهيري، وإلا ستنهار شعبيتها، فعلى سبيل المثال ركزت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على الفخر الوطني الأمريكي (أعد أمريكا عظيمة مجددًا) بهدف جذب الناخبين، وبالفعل فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، ولكن تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي يتمحور حول هذا الشعار واجه العديد من المشكلات التي حالت دون نجاحه بالشكل المطلوب، ففشل ادارته في احتواء وباء كورونا أو تقليل المهاجرين غير الشرعيين على النحو المطلوب على سبيل المثال، مما أدى إلى فشلة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التالية ليخلفه جو بايدن.

كما تسعى النظم الديمقراطية إلى تحقيق المساواة بين الأفراد والطبقات الاجتماعية، حيث تعمل الأحزاب المكونة للحكومة جاهدة لتحقيق ذلك، كما تسعى الحكومة أيضاً نحو تحسين مستويات الحياة لمجتمعاتها، بما يلبي حاجاتهم وحاجات أبنائهم، مما يتطلب ذلك وجود الدعم الاقتصادي الكافي والحرص من قبل الحكومة لتأمين وضمان الحياة الأفضل لمجتمعاتها[22].كما نجد وزراء ينتمون لأحزاب معينة، ومن خلال مواقعهم يسعون لتطبيق برامجهم الحزبية عن طريق تفسيراتهم للقوانين، إضافةً إلى لجوء بعض الأحزاب إلى تشكيل حكومات ائتلافية عند غياب أغلبية حزبية في البرلمان، وبذلك تلجأ إلى تحالفات ومساومات من أجل إيجاد مصالح مشتركة فيما بينها[23].

كما تعمل الأحزاب السياسية على تقليل مدى الاستبداد الحكومي، فوجود أحزاب قوية في المعارضة، يفرض على الحكومة العمل بحذر تفاديًا للانتقاد، وربما تأليب الرأي العام عليها، حيث يعمل كل حزب على الحصول على الأغلبية، فيقوم بتصيِّد أخطاء الحكومة لتقليل شعبيتها[24]، ففي الولايات المتحدة في عهد ترامب على سبيل المثال كان مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية يقف بشكل شبه دائم ضد سياسات ترامب، ويسعى لإبراز أوجه القصور أو الفشل في إدارته، قد تعمل الأحزاب السياسية على التوسط بين المصالح المختلفة، وقد تتوسط النقاشات بين الديكتاتوريات والقوى المدنية في حالات الانتقال الديمقراطي، فدائمًا ما يكون للأحزاب السياسية علاقات قوية مع غيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كالجيش، والمجتمع المدني، والبيروقراطيات[25]، وفي حالات الاستقرار السياسي فإن هذه العلاقات توفر المتبادلة بين هذه الأطراف.

ثالثًا: دور الأحزاب في تقييم السياسة العامة:

للأحزاب دور مهم وفعال في تقييم هذه السياسة من خلال التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية الناجمة والمترتبة عن تلك السياسة بعد تنفيذها، وأيضاً عن أثر مخرجاتها ومدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف المرجوة والمقصودة، فالسياسة العامة لا تحقق مقاصدها وأهدافها بشكل تام وفعلي ما لم تصاحبها عملية هامة وهي “عملية التقييم” التي تقوم على معرفة عملية وحقيقية وموضوعية بالانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذها، وعن أثر مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها في تحقيق تلك الأهداف، لأن التقييم الفعَّال والموضوعي والحقيقي للسياسة العامة يُعد أساس نجاحها في تحقيق أهدافها ومقاصدها.

وعليه تعد الأحزاب السياسية أحد الجهات الأساسية التي تتولى عملية تقييم السياسة العامة، وذلك من خلال وجودها في الحكم أو وجودها في المعارضة، فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد في قيامه بدور المعارضة، والأحزاب إذا لم تحكم أو لم تشارك في الحكم، فإنها تعارض من يحكم، والمعارضة كصورة للمشاركة الحزبية تتجلى في نقدها لنظام الحزب الحاكم وكشف أخطائه وتحديد مسؤولياته، ومع أن الهدف الأساسي للأحزاب هو الوصول إلى السلطة، إلا أنها تقدم فائدة كبيرة للمواطنين بما تضعه بين أيديهم من معلومات عن نشاطات السلطة الحاكمة في البلاد، يتعذر عليهم الوصول إليها بوسائلهم الشخصية[26]

لذلك يُعد تنظيم المعارضة من أهم الأدوار التي تقوم بها الأحزاب السياسية للتأثير على صنع ورسم السياسات العامة أو تعديلها أو تغييرها، وهذا الدور ليس مجرد مجابهة بين أحزاب الأقلية وحزب الأغلبية، ولكنه دور محدد الأبعاد، يقتضي من حزب المعارضة أن يقوم بتوجيه النقد إلى الحكومة، على أن لا يكون هذا النقد مجرداً، بل مقروناً بالحلول البديلة التي يتضمنها برنامج متكامل يمكن ترجمته إلى قرارات وسياسات نافذة إذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولى الحكم، ولاشك أن قيام المعارضة على هذا النحو، لا يمكن أن يتم إلا إذا استندت إلى ما تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح المعارضة وعلى الأخص ما تكفله هذه النظم من حماية للحقوق والحريات العامة[27].

وعند ممارسة الحزب السياسي للرقابة في موقع المعارضة، فإنه يمثل ضغطًا على السلطة التنفيذية وبالتالي يكون مؤثرًا في تشكيل السياسات العامة، وإجراء التعديلات لما يظهر من أخطاء أثناء التنفيذ[28].

وعلى ذلك العرض المبسط فإننا يمكن أن نستنبط أن الأحزاب السياسية تلعب على عدة أبعاد وهي: البُعد المؤسسي الرسمي في سعيها للهيمنة على المناصب العليا، والبُعد الشعبي عن طريق العمل على التعبئة، والتوعية السياسية، وحشد أكبر عدد من التابعين للفوز بالانتخابات، وكذا البُعد غير الرسمي عند قيامها بالدور الرقابي من موقع المعارضة، وتوفير الضغط على المناصب الرسمية لتغيير أو إقرار سياسة ما.

كما تضمن الوسائل السلمية للأحزاب السياسية وجود رقابة شعبية على السياسات وأعمال الحكومة، كما تقوم بمراقبة بعضها البعض بما يؤدي إلى تكشُّف الحقيقة – إلى حد ما- لدى الشعب، وبالتالي تكوين رأيه[29].

كما وتبرز أهمية الأحزاب من خلال وظائفها التي تقوم بها، إذ يمكن تحديدها وفقًا للدكتور أحمد تهامي عبد الحي في: –[30]

  • تحديد البوصلة والاتجاه للحكومة، وتشكيل الحكومات.
  • تقديم بدائل من السياسيات، والأشخاص للناخبين.
  • التجنيد السياسي، وإعداد أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنشئة والتعبئة السياسية.
  • تجميع المصالح، وصياغتها، وتنظيمها، وترتيبها في برامج وحزم معينة.

رابعًا: دراسة الحالة المتعلقة بالأحزاب السياسية “حزب العمّال، المملكة المتّحدة”:

يحدّد دليل أنظمة حزب العمّال ما هي البنى والسلطات المسؤولة عن صياغة السياسات ضمن الحزب، أي: المنتدى الوطني للسياسات، اللجنة المشتركة للسياسات، واللجان المعنيّة بالسياسات، مع أنّ مؤسسات صنع السياسات محدّدةٌ بوضوح في نظام الحزب، إلا أنّ النظام يستخدم مصطلحاتٍ أكثر عموميةً لوصف عملية صنع السياسات نفسها؛ فيضمن عمليةً أكثر شمولية بالنسبة للأعضاء، من دون أن يحدّد بشكلٍ واضح ونهائيّ طبيعة هذه العملية[31].

أفسح هذا الأمر المجال أمام قدرٍ مع من المرونة، وإجراء التنقيحات، ومراجعة عملية صنع السياسات ضمن الحزب، بشكلٍ سمح بتكييفها، وفق رأيٍ قابل للأخذ والردّ، مع الأوضاع الانتخابية على اختلافها.

دورة صياغة السياسات:

1)تصدر في المرحلة الأولى وثيقة عامّة واحدة أو عدة وثائق صغيرة تعرض القضايا أو المواضيع الأساسية التي يتوقّع الحزب معالجتها خلال صياغته السياسات استعداداً للانتخابات القادمة.

2)في المرحلة الثانية، تصدر الوثائق التي توجز السياسات المقترحة بالنسبة للقضايا الأساسية، أي الخيارات المقترحة على الحزب من أجل معالجة كلّ قضية.

3)في المرحلة الثالثة، تصدر وثائق السياسات النهائية، ثم تحال إلى المنتدى الوطني للسياسات كي ينظر في مسألة تعديلها خلال أحد اجتماعاته، ويحقّ لكلّ وحدة حزبية، من خلال ممثّليها في المنتدى الوطني للسياسات، أن تقترح تعديل وثائق السياسات عند هذه المرحلة، وبعد أنّ يعدّل المنتدى هذه الوثائق ويقرّها، تحال إلى المؤتمر الوطني للمصادقة عليها. وما إن يتمّ ذلك، حتى يشكّل المسؤولون برنامج السياسات الخاصّ بالحزب الذي يستندون إليه عند صياغة البيان الحزبي الخاص بالانتخابات المقبلة.

جديرٌ بالذكر أنّ المسؤولين يقومون بتصفية القضايا الراهنة التي تستدعي معالجةً خارج نطاق حلقة المراحل الثلاث، ومن ثم يناقشونها عبر اللجان المعنيّة بالسياسات. وتكون هذه اللجان مسؤولةً عن حثّ أصحاب المصلحة في الحزب على الالتزام بهذه القضايا[32]

ربط أعضاء الحزب بعملية صنع السياسات:

ما زالت قيادة الحزب تحاول إقامة توازنٍ بين عنصرَي الشمولية والفعالية. ففي العام 2008، دُعي أعضاء الحزب الأفراد إلى إرسال تعديلاتٍ محدّدة على وثائق السياسات في مرحلتها الأخيرة، فوصل إلى المنتدى الوطني للسياسات عددٌ هائل من التعديلات.

من التقنيات والأدوات التي يستخدمها حزب العمّال للتشجيع على مشاركة الأعضاء الأفراد ومجموعات أصحاب المصلحة في صياغة سياسات الحزب، نذكر:

  • التزم الحزب بصياغة وثائق سياسات على قدر من الوضوح والإيجاز والالتزام، وبعقد اجتماعاتٍ أصغر حجماً للمجموعات من أجل مناقشة صياغة السياسات، كلّ ذلك كي يتسنّى للمزيد من الأشخاص فرصة المشاركة في النقاش[33].
  • في مؤتمر العام 2007، عدّل الحزب قواعده بحيث سمح لكلّ المنظّمات المنتسبة وفروع الحزب المحلية بطرح قضية معاصرة واحدة على المؤتمر، على أن تكون قضيةً أغفلت تقارير المنتدى الوطني للسياسات أو اللجنة التنفيذية الوطنية معالجتها بشكلٍ متعمّق. فمكّن هذا الأمر القواعد الشعبية من التأثير على برنامج السياسات الخاص بالحزب

تجدر الإشارة إلى أنّ عملية «الشراكة في السلطة» تمكّن الحزب من استشارة منظّماتٍ خارجية بشأن صياغة السياسات، على غرار السكان المحليين، ومنظّمات المجتمع المحلي، والهيئات المهنية، يتيح هذا الأمر للحزب الاستفادة من الخبرات التقنية التي يمكن ألا تكون موجودة في صفوفه الداخلية، ويساعده على التواصل بشكلٍ أفضل مع المنظّمات المرتكزة على الناخبين؛ كما يعزّز، في رأيٍ قابل للأخذ والردّ، ثقافةً أكثر انفتاحاً نحو الخارج ضمن الحزب[34].

الخاتمة: –

يظهر من هذا العرض الموجز للسياسات العامة والأحزاب الساسي، ودورها في صنع السياسيات، أن الأحزاب السياسية برغم أنها من الفاعلين غير الرسميين، إلا أنها تتمتع بدور مركزي في عملية صنع السياسات العامة، وذلك نتيجة أدوارها ووظائفها في المجتمع، واعتبارها القناة الأساسية التي تربط بين المواطنين والسلطة السياسية العليا، فتعد ظاهرة الأحزاب التي برزت في القرن التاسع عشر ثورة في المجال السياسي، بالنظر إلى تنامي دورها في الحياة السياسية، وباعتبارها فواعل جديدة، ويمكن القول إنها أضحت إحدى الآليات التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، فهي إما تعبير عن تعددية ناتجة عن سياسة متوازنة ونابعة من تعددية مجتمعية، وأما أنها تعبير عن نظرة شمولية يحملها حزب لتوطيد سلطة أوليغارشية، كما أن صنع السياسة العامة في الدولة ليست عملية بسيطة بأية حال من الأحوال، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد، فهي عملية حركية بالغة الحساسية والتشابك، وتشتمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسلة من الأفعال وردود الأفعال، التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياسي.

المراجع: –

المراجع العربية: –

  • فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة: منظر كلي في البنية والتحليل، ط1، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
  • أحمد مصطفى الحسين، مدخل لتحليل السياسات العامة، ط1، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، الأردن، 2002.
  • أ. د. محمد طه بدوي، وآخرون، مدخل إلى العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية- كلية الدراسات الاقتصادية- جامعة الإسكندرية، مصر، 2015.
  • زاير الهام، دور الأحزاب السياسية في التأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية- جامعة بكر بلقايد تلمسان، المجلد الثالث، ع 2، الجزائر.
  • أحمد إبراهيم، وعلي بن طاهر، مفهوم الأحزاب السياسية ودورها في رسم السياسة العامة، مجلة أبحاث، المجلد السادس، ع2، الجزائر.
  • أحمد تهامي عبد الحي، مبادئ السياسة المقارنة، الوادي للثقافة والإعلام، ط1، القاهرة، 2019، ص110-111.
  • الدكتور أحمد ناصوري، وياسر سمرة، دور الأحزاب في صنع السياسة العامة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 37، ع2، لبنان.
  • الأحزاب السياسية، والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، ترجمة نور الأسعد، المعهد الديمقراطي الوطني، لبنان.
  • محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السياسية المقارنة، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية.
  • حمدي عطية مصطفى عامر، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي الإسلامي دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.
  • ولد محمد زهرة، ونيورتيت نعيمة، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة للجزائر ما بين 1992-2005، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، بدون تاريخ نشر.
  • سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ط7، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
  • سانية وشفون، صبرينة كاتبي، دور المجتمع المدني في رسم السياسية العامة للجزائر1989-2004 دراسة حالة الجزائر، رسالة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية LMD، جامعة أمحمد بوفرة بومرداس، الجزائر.
  • عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة.
  • نبيلة عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر.
  • سعد محمد محي، دور الدولة في ظل العولمة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية.
  • الغويل، سليمان صالح، ديمقراطية الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، بنغازي.

المراجع الإنجليزية: –

  • Birkland, Thomas, A. An introduction to the public policy, Third Edition, Routledge, New York.
  • Burdeau G, Traite de Science Politique, Cite par. Menonis (A): Droit Constitutionnel.
  • Sartori, G. parties and Party systems: A framework for Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Goldman, Ralph M. Political Parties: Principal Arena of Policymaking conflict, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS.
  • Slothuus, Rune, Assessing the Influence of Political Parties on Public Opinion: The Challenge from Pretreatment Effects, Political Communication-Routledge, 2015.

المراجع الإلكترونية: –

  • Encyclopædia Britannica.
  • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus.

[1] Encyclopædia Britannica. (n.d.). Political party. Britannica Academic. Retrieved May 9, 2022, from https://0810750bp-1103-y-https-academic-eb-com.mplbci.ekb.eg/levels/collegiate/article/political-party/108572 .

[2] Burdeau G, Traite de Science Politique, Cite par. Menouni (A): Droit Constitutionnel.P141.

[3] Sartori, G. parties and Party systems: A framework for Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

[4] زاير الهام، دور الأحزاب السياسية في التأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية- جامعة بكر بلقايد تلمسان، المجلد الثالث، ع 2، الجزائر، 2019، ص302.

[5] احمد تهامي عبد الحي، مبادئ السياسة المقارنة، الوادي للثقافة والإعلام، ط1، القاهرة، 2019، ص 109.

[6] Ibid, P.142.

[7] أ.د. محمد طه بدوي، وآخرون، مدخل إلى العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية- كلية الدراسات الاقتصادية- جامعة الإسكندرية، مصر، 2015، س352-353.

[8] عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص (99-100).

[9]نبيلة عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، ص95-96.

[10] أحمد ناصوري، ياسر سمرة، دور الأحزاب في صنع السياسة العامة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 37، ع2، لبنان، 2015، ص377-378.

[11] Slothuus, Rune, Assessing the Influence of Political Parties on Public Opinion: The Challenge from Pretreatment Effects, Political Communication-Routledge, 2015, P. 3-4.

[12] Goldman, Ralph M. Political Parties: Principal Arena of Policymaking conflict, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Vol.1, P.7.

[13] سانية وشفون، صبرينة كاتبي، دور المجتمع المدني في رسم السياسية العامة للجزائر1989-2004 دراسة حالة الجزائر، رسالة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية LMD، جامعة أمحمد بوفرة بومرداس، الجزائر، 2010-2011، ص24-25.

[14] أحمد مصطفى الحسين، مدخل لتحليل السياسات العامة، ط1، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، الأردن، ص239-240.

[15] ولد محمد زهرة، وتيورتيت نعيمة، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة للجزائر ما بين 1992-2005، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، بدون تاريخ نشر، ص53.

[16] انظر: سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ط7، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص 127-128.

[17] زاير الهام، مرجع سبق ذكره، ص311.

[18] انظر: الدكتور أحمد ناصوري، وياسر سمرة، مرجع سبق ذكره.

[19] الأحزاب السياسية، والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، ترجمة نور الأسعد، المعهد الديمقراطي الوطني، لبنان، 2012، ص7-9.

[20] محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السياسية المقارنة، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2011، ص217.

[21] حمدي عطية مصطفى عامر، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي الإسلامي دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2014، ص158.

[22]  سعد محمد محي، دور الدولة في ظل العولمة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 40-41.

[23] محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذكره، ص340-341.

[24]انظر: ولد محمد زهرة، ونيورتيت نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص50.

[25] Ibid, P. 8.

[26] الغويل، سليمان صالح، ديمقراطية الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، بنغازي، ص79-82.

[27] نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، ص”85-86″

[28] زاير الهام، مرجع سبق ذكره

[29] زاير الهام، مرجع سبق ذكره، ص310.

[30] انظر: أحمد تهامي عبد الحي، مبادئ السياسة المقارنة، الوادي للثقافة والإعلام، ط1، القاهرة، 2019، ص110-111.

[31] الأحزاب السياسية والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، المعهد الديمقراطي الوطني، مرجع سبق ذكره.

[32] المرجع السابق.

[33] المرجع السابق.

[34] المرجع السابق.

5/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى