إعداد : أ.بيرم جمال غزال “مُحامي نظامي وناشط حقوقي” “عضو لجنة الحقوق والحريات ولجنة تحرير المنشورات لدى نقابة المحامين الفلسطينيين – عضو لدى مجلة رفاد للدراسات والأبحاث – عضو اللجنة القانونية لمؤسسة آكت لحل النزاعات “باحث دكتوراه في القانون الخاص – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ”
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة :
أُثيرت من جديد قضية الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بعد أن أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بتاريخ 29/5/2023 الموافق يوم الإثنين، ورقة موقف حول سياسة الحكومة الفلسطينية في إدارة الموازنة العامة للعام 2023؛ حيث أشارت الورقة إلى أن الحكومة الفلسطينية تستمر في سياسة التجاهل المطلق للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بعد أن أقرت الموازنة العامة بدون أي مشاوراتٍ مجتمعية أو مشاركة في تحديد الأولويات وفقاً لرؤية المجتمع المدني، واستمرت في سياسة إخفاء المعلومات، حيث اقتصر ما تم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية على صفحةٍ واحدة من المعلومات العامة والمعطيات الرقمية بشكل أرقامٍ إجمالية للإيرادات والنفقات المتوقعة، ولا يشير ما تم نشره إلى الأرقام الضرورية للتعرف على كيفية توزيع الانفاق على القطاعات ومخصصات كافة مراكز المسؤولية[1].
بالإضافة إلى استمرار توقف النيابة العامة للسنة الثانية على التوالي وحتى الآن عن نشر تقريرها السنوي، حيث نُشِرَ آخر تقرير سنوي للعام 2020 بتاريخ 1/3/2021[2].
إلى أين وصل قانون الحق في الحصول على المعلومات بعد ثمانية عشر عاما من إعداد مسودتهُ الأولى عام 2005 وتقديمها إلى الحكومة الفلسطينية؟
توصل المجتمع الفلسطيني بالإجماع حول نسخة قانونية متوافقة من مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات عام 2018، إلا أن مجلس الوزراء وخلال جلساته المنعقدة خلال أيار عام 2023 ناقش مسودةً سرية مختلفة عن المسودة التي تم التوافق عليها، وبالتالي فإن اعتماد مجلس الوزراء لمسودة جديدة مختلفة عن مسودة عام 2018 سيبقي حالة الجدل والنقاش حول القانون مفتوحاً سواء تم تنسيبه للإصدار أو طُرح من جديد للتوافق المجتمعي.
أولاً: التسلسل الزمني لقانون الحق في الحصول على المعلومات
في تاريخ 5/4/2005، كانت هناك أول محاولة لإقرار قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين، بحيث ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد في تلك الفترة قبل انتخابات عام 2006 مشروع القانون[3]، إلا أن الظروف السياسية التي عصفت في البلاد آنذاك عطلت مرور مسودة القانون بالمراحل الأخرى وبقي حبيس الأدراج[4].
وفي تاريخ 9/10/2013 الموافق يوم الأربعاء، وقعت هيئة مكافحة الفساد، والامانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة تفاهم للعمل على إعداد مسودة مشروع قانون ‘حق الحصول على المعلومات للعام 2013، حيث جاءت تلك المذكرة التي وقعها رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة وأمين عام مجلس الوزراء فواز عقل في إطار الخطة التشريعية للحكومة[5]، وفي تاريخ 24/12/2013 الموافق يوم الإثنين، تسلم رئيس الحكومة هذه المسودة[6].
وفي تاريخ 30/9/2014، اجتمع مجلس الوزراء في جلسته رقم (18) قرر المجلس إحالة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه في جلسة قادمة[7].
وفي تاريخ 7/9/2019، ومنذ استلام الحكومة الفلسطينية الجديدة أعمالها آنذاك، أعلن رئيس الوزراء دكتور محمد اشتية البدء بخطوات إقرار مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات وفق الاجراءات القانونية المعتمدة، بالإعتماد على المسودة السابقة دون أن يتم إعداد مسودة قانونية جديدة[8].
وفي تاريخ 11/11/2019 الموافق يوم الاثنين، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون “حقّ الحصول على المعلومات” إلى أعضاء الحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى بشأنه في جلسة مقبلة[9].
وفي تاريخ 8/5/2023، اجتمع مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية رقم 205، وقرر إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص بما فيها مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.[10]
ثانياً: موقف الحكومة الفلسطينية
خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2023، أظهرت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة اهتماماً بإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات بهدف تعزيز حرية العمل الصحفي وزيادة الشفافية والمساءلة في الحكومة. حيث وفي 9 ديسمبر 2013، أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله استعداد الحكومة لإعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات خلال لقاء مع ممثلي المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى).[11] وفي 14 أغسطس 2018، ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د.رامي الحمدلله خلال جلسته المنعقدة رقم 216 مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ، وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام بمواصلة التشاور مع الجهات ذات العلاقة حول المشروع ومدى التوافق عليه[12].
وأخيراً، في 7 سبتمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية استعداد الحكومة للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات لخلق بيئة تشريعية تتوائم مع احتياجات الصحفيين وتنظيم قطاع الإعلام في فلسطين.[13].
يظهر لنا أن الحكومة الفلسطينية قد أولت اهتماماً بإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال مناقشته في عدة جلسات واجتماعات. وعلى الرغم من هذا الاهتمام، إلا أنه لم يتم إصدار هذا القانون حتى الآن، ولم نجد أي موقف رسمي يوضح أسباب التأخر في تنسيب هذا المشروع لمكتب الرئيس لغايات إصداره. وبتحليل مواقف الحكومة الرسمية مع المجتمع المدني، نرى بأنه على الرغم من التوافق حول مسودة قانونية من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات؛ إلأ أن التأخر في إصدار هذا القانون يعود إلى مزيج معقد من العوامل السياسية والثقافية والشخصية. فبدايةً هناك عدم قبول ضمني بالمسودات التي تُناقش وهناك سعي لنصوص أخرى تلبي مصالح صناع القرار، كما أن تعطل المجلس التشريعي واحتكام الأداة التشريعية للسلطة التنفيذية وفقاً للمادة (43) من القانون الأساسي، ساهم في هذا التأخر. وأثرت أيضاً الثقافة والتوجهات الشخصية لدى بعض أصحاب القرار والذين يرون أن الإفصاح عن المعلومات يمكن أن يكون مضراً بمصالحهم، نتيجة عدم فهمهم للقانون والخلط بين المعلومات الخاصة والعامة بهم؛ مما جعلهم يعترضون على هذا القانون ويتخذون إجراءات لتأخيره. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد تخوف من قبل بعض المسؤولين من التبعات سياسية لإصدار هذا القانون نتيجة الوضع السياسي القائم في فلسطين.
ثالثاً: موقف المؤسسات الدولية
تُظهر المواقف الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية تأكيداً على الضرورة الملحة لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات ومدى استعداد المنظمات الدولية لدعم هذا الجهود، حيث أكدت مديرة مكتب اليونسكو وممثلته في فلسطين نهى بوازير، خلال ورشة العمل التي انعقدت بتاريخ 28/9/2020 عبر منصة زووم، بعنوان “حق الحصول على المعلومات أداة قوة في إسناد النزاهة والوقاية من الفساد” بالشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، على أن تعزيز الحق في الحصول على المعلومات مع الانفتاح بالأفكار هو في الواقع وسيلة لتعزيز السلام وتعزيز الحوار، موضحة بأن فلسطين اتخذت خطوات ملموسة نحو تطوير واعتماد قانون “الحق في الحصول على المعلومات”، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو رحبت بهذه الجهود ودعمتها واعتبرتها خطوة مهمة لتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية في فلسطين[14]. ومن جهة أخرى، يثير التأخر في إصدار هذا القانون استغراب المؤسسات الدولية، على الرغم من التأكيد على أهميته لتحقيق الهدف رقم (16.10) من أهداف التنمية المستدامة، إلا أن المؤسسات الدولية ترى أن الوقوف عند نقطة عدم تنسيب مشروع هذا القانون لإصداره؛ ناتج عن وجود تحديات أو عوامل قد تكون متعلقة بالأبعاد السياسية أو الثقافية أو الإجتماعية أو غيرها، لذا لا بد أن يكون هناك توافق بين المجتمع المدني والحكومة والمواطنين للوصول إلى قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.
رابعاً: موقف منظمات المجتمع المدني
ضغطت مؤسسات المجتمع المدني على الحكومة الفلسطينية والجهات أصحاب العلاقة لإصدار قانون الحق في الوصول على المعلومات، حيث أكدت على أهمية حق الناس في المعرفة واهمية اقرار قانون عصري يمكنهم من حقهم هذا، ويتضح لنا ذلك من خلال إجتماع تحالف الحق في الحصول على المعلومات “خبرني” والذي ضم عدد من مؤسسات المجتمع المدني وهم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” ونقابة الصحافيين الفلسطينين و مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت (مبادرة تطوير الاعلام) و مؤسسة “الحق” و المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” في رام الله بتاريخ 21/10/2015[15].
كما وعبرت مؤسسات المجتمع المدني عن شجبها للتأخر الغير مبرر في إصدار القانون؛ خاصة وأن الحديث عن قانون الحق في الحصول على المعلومات بدأت منذ عام 2013 وتمخض عنها مشروع قانون اصبح بين ايدي مجلس الوزراء الفلسطيني وهو مطالب بابداء رأيه به كخطوة تسبق رفعه لسيادة الرئيس محمود عباس من اجل اقراره، وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الإلتزام بالمسودة السابقة لقانون الحق في الحصول على المعلومات والتي تم التوصل للإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، حيث أقرت 38 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، رفضها لمسودة قانون حق الحصول على المعلومات التي يناقشها مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها وتقديمها لسيادة الرئيس محمود عباس لإصدارها كقرار بقانون، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في شبكة وطن الإعلامية، يوم الخميس الموافق 25/5/2023[16].
خامساً: موقف هيئة مكافحة الفساد
ترى هيئة مكافحة الفساد أهمية إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث عبر عن هذا الموقف معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة خلال ورشة العمل التي انعقدت بتاريخ 20/10/2015 في رام الله بعنوان “تعزيز الحصول على نظام المعلومات العامة في فلسطين”، حين تحدث ان الحصول على المعلومات حق أساسي وجزء لا يتجزأ من حرية التعبير وقاعدة أساسية للحكم الرشيد الذي دعت اليه الامم المتحدة عام 2003. كما وأنها عبرّ عن استياءه نتيجة تأخر إصدار هذا القانون، على الرغم من استكمال الدراسات المتعلقة به، كما وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن التعدد في وجهات النظر حول مشروع هذا القانون يمكن أن يكون إيجابياً لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز مبدأ الشفافية.
سادساً: تحليل المواقف
في عام 2018 توصل المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه التي تضم مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الوزراء وجهات رسمية أخرى تشمل هيئة مكافحة الفساد و ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى حالة من شبه التوافق المجتمعي حول نسخة رسمية معتمدة من مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات، وبموجب ذلك قررت الحكومة الفلسطينية تنسيب هذه النسخة من مشروع القانون الى ديوان الرئاسة لغايات مصادقة الرئيس الفلسطيني على المشروع ليصبح قرار بقانون رسمي ؛ إلا أن الأجهزة الأمنية آنذاك عطلت المشروع في ديوان الرئاسة ولم يتم إصداره رسمياً[17]. وخلال جلسات واجتماعات مجلس الوزراء الفلسطيني لشهر أيار عام 2023، ناقشت الحكومة الفلسطينية مسودة جديدة مختلفة تماماً عن تلك المسودة التي تم التوافق عليها عام 2018، وإنصب الإختلاف بين هاتين المسودتين حول عدد من القضايا القانونية والتي تم تغييرها بموجب المسودة الجديدة؛ وهي الجهة المسؤولة عن حق الحصول على المعلومات، الإستثناءات الواردة على المعلومات، مبدأ مواءمة التشريعات، تجريم إفشاء المعلومات التي تصنف على أنها سرية ولو دون علم، مبدأ حماية المُبلغ، المصطلحات الضبابية الفضفاضة بيد السلطة التنفيذية. إن مثل هذه القضايا والتي تضمنتها المسودة الجديدة بشكل مناقض لما ورد في المسودة القديمة، يعني أن مشروع القانون الجديد هو أقرب لقانون حجب المعلومات وليس الحق في الحصول على المعلومات والتالي تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يتناقض تماماً مع الإعتراضات الجوهرية التي قدمتها منظمات المجتمع المدني.
إن مناقشة مجلس الوزراء وإعتماده للمسودة الجديدة والمختلفة لما تم التوصل إليه بموجب مسودة عام 2018؛ يُشير إلى أن المشكلة الحقيقة ليست في عدم إصدار القرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات، بل أن يكشف عن حقيقة أن هناك عدم قبول ضمني من قبل السلطة التنفيذية بالمسودة القديمة وهناك سعي لتغيير أو إضافة بعض النصوص القانونية والتي تقيد الحريات وتخدم مصالح أصحاب القرار، وهذا يقودنا في القول أن تراجع مجلس الوزراء عن مسودة القانون المتوافق عليها مجتمعياً ورسمياً وقيامه بمناقشة مسودة جديدة وبصورة سرية حصراً على الوزراء، أنه وفي إحالة تلك المسودة إلى الرئيس لغايات إصداره كقرار بقانون رسمي – وهذا مرجح – لن يوقف حالة الجدل ، بل أنه سيبقي النقاش والإختلاف حول القانون مفتوحاً؛ سواء في حال إصدار القرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات بصيغته الحالية بشكل يتجاهل اعتراضات المجتمع المدني حوله، أو في حال إعادة طرح المسودة وفتح باب النقاش المجتمعي بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق حول القانون.
خاتمة :
على الرغم من إعلان الحكومة الفلسطينية في مناسبات عدّة أنها مستعدة للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق أسس قانونية معتمدة، ومع وجود اتفاقيات دولية موقعة في هذا المجال باعتباره أحد المتطلبات الفلسطينية، إلا أنه لم يتم إقراره حتى وقتنا هذا كقانون.
قانون الحق في الحصول على المعلومات يُشكل إطاراً قانونياً يحدد الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها لطلب المعلومات من الجهات الحكومية وتوفيرها للمواطنين. وعندما لا يتم إقرار هذا القانون أو عدم التزام الحكومة بتنفيذه، ينشأ تأثير سلبي يتجلى في عدة تحديات.
تعتبر أولى هذه التحديات نقص الشفافية، حيث يعيق عدم وجود قانون لحق الوصول إلى المعلومات نزاهة وشفافية نظام الحكم في فلسطين. فغياب المعلومات الحكومية الأساسية يحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومات الضرورية، مما يؤدي إلى ضعف الثقة في الحكومة ونقص عناصر دولة القانون.
كما يتسبب هذا الوضع في تعزيز الفساد، حيث يمكن للحكومة أو المسؤولين منع الوصول إلى معلومات قد تكشف عن أعمال فساد أو سوء إدارة، مما يزيد من انتشار الفساد ويعرقل جهود مكافحته.
إضافةً إلى ذلك، يُعتبر عدم وجود قانون حق الوصول إلى المعلومات أداة لقمع حرية الرأي والتعبير. تقييد حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات يقيّد حرية النقد المهني والمشاركة الفعالة في الشأن العام.
وأخيرًا، يفرض عدم وجود هذا القانون قيوداً على التنمية الشاملة والمشاركة الديمقراطية، حيث يمنع الأفراد والمنظمات من الاطلاع على المعلومات الضرورية لتقديم مساهمات فعالة في عملية صنع القرار أو المشاركة في الحوار العام.
لذا، يجب على الحكومة الفلسطينية أن تولي إهتماماً كبيراً لإقرار هذا القانون؛ كونه يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والديمقراطية في النظام السياسي. يشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة المدنية في العملية الديمقراطية.
[1] الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة موقف حول سياسة الحكومة الفلسطينية في إدارة الموازنة العامة لعام 2023، مؤتمر صحفي في وكالة وطن للأنباء، 29/5/2023، رام الله – فلسطين، https://www.wattan.net/ar/video/404272.html.
[2] النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي الحادي عشر 2020م، رام الله – فلسطين.
[3] القرار رقم (844/1/10)، الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته العاشرة – الفترة الأولى، في جلسته الأولى، الاجتماع الثالث المنعقد في مدينتي رام الله وغزة، يوم الثلاثاء، 5/4/2005، www.pal-plc.org.
[4] صالح مشارقة، ورقة حقائق بعنوان أثر عدم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات على عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية “PNGO”، فلسطين، 2022، ص4.
[5] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، تقرير اخباري بعنوان “مذكرة تفاهم لإعداد مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر: 14/09/2015 02:44 م، رام الله – فلسطين، https://www.wafa.ps/.
[6] مجلس الوزراء الفلسطيني، تقرير اخباري بعنوان “الحمد الله يتسلم من النتشة مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر: 24/12/2013، رام الله- فلسطين، http://www.palestinecabinet.gov.ps/.
[7] مجلس الوزراء الفلسطيني، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في الجلسة المنعقدة رقم 18، بتاريخ 30/9/2014، رام الله- فلسطين، http://www.palestinecabinet.gov.ps/.
[8] وكالة معاً الإخبارية، تقرير اخباري بعنوان” اشتية: مستعدون للمباشرة بخطوات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر 07/09/2019، الساعة: 21:14، فلسطين، https://www.maannews.net/.
[9] منصة فلسطين التراس، تقرير اخباري بعنوان “حق الحصول على المعلومات” و”حماية البيانات” على طاولة الحكومة”، تاريخ النشر 11-نوفمبر-2019، فلسطين، https://ultrapal.ultrasawt.com/.
[10] مجلس الوزراء الفلسطيني، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في الجلسة المنعقدة رقم 205، بتاريخ 8/5/2023، رام الله- فلسطين، http://www.palestinecabinet.gov.ps/.
[11] مجلس الوزراء الفلسطيني، تقرير اخباري بعنوان “الحمد الله: جاري العمل على اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر 9/12/2013، رام الله – فلسطين، http://www.palestinecabinet.gov.ps/.
[12] مجلس الوزراء الفلسطيني، اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة رقم (216)، تاريخ النشر 14/8/2018، رام الله – فلسطين، متاحة عبر الرابط التالي: http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/41450.
[13] وكالة معا الاخبارية، تقرير اخباري بعنوان “اشتية: مستعدون للمباشرة بخطوات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر 7/9/2019، رام الله- فلسطين، https://www.maannews.net/news/994284.html.
[14] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، تقرير اخباري بعنوان “رام الله: مشاركون يطالبون بتسريع إقرار قانون “حق الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر: 28/9/2020، 03:17 م، https://www.wafa.ps/.
[15] المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى”، تقرير اخباري بعنوان “تحالف “خبرني”: بعد سنوات من النقاش حان الوقت لاقرار قانون حق الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر 21/10/2015، https://www.madacenter.org/article/1262/.
[16] وكالة وطن للأنباء، تقرير اخباري بعنوان “مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وحقوقية تحذّر من توجه الحكومة لإقرار قانون مقيّد لحرية الوصول للمعلومات”، تاريخ النشر 25.05.2023، الساعة 01:49، رام الله – فلسطين، https://www.wattan.net/.
[17] شبكة راية الإعلامية ، تقرير اخباري بعنوان “ “أمان” يكشف عن تفاصيل قانون الحق في الحصول على المعلومات”، تاريخ النشر 16.08.2023، الساعة 02:08، رام الله – فلسطين، https://www.raya.ps/news/1156379.html.
